عمّمت متطلبات المرحلة الثالثة من العودة للحياة

«نفط الكويت» ترفع نسبة العاملين إلى 50 في المئة

1 يناير 1970 03:31 م

أصدر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة نفط الكويت، تعميماً حول العودة التدريجية للحياة الطبيعية، رفع نسبة عدد العاملين بما لا يزيد عن 50 في المئة.
وأفاد التعميم باستمرار ذات الأنظمة وساعات العمل للدوام النهاري مع مراعاة المرونة للمصلحة العامة، على أن يستمر العاملون في دوام المناوبة أو الدوام غير المنتظم بالعمل بصورة اعتيادية وفقاً لنظام العمل وما تقتضيه الحاجة، والتقيد بالإجراءات الواردة بدليل العودة إلى العمل المحدث.
كما تضمن التعميم ضرورة عودة العاملين غير المتواجدين حالياً في مواقع الشركة بشكل تدريجي وفق اعتبارات الصحة والسلامة والبيئة، والعمل حسب النسب المقررة من القوى العاملة يومياً، على أن يزاول مديرو المجموعات ورؤساء دوائر الفرق ومن في مستواهم العمل بشكل يومي في مواقع الشركة مع من يتطلب تواجدهم من العاملين.
وستكون ساعات العمل الرسمية في الدوام النهاري 8 ساعات يومياً، على أن يلتزم العامل بأداء العمل خلالها سواء في مواقع الشركة أو العمل عن بعد مع مراعاة المرونة للمصلحة العامة، في وقت يتولى مديرو المجموعات تصنيف الأعمال والخدمات والمهام المراد استمرارها واختيار العاملين المناسبين وفق النسبة المقررة.
وسيكون نظام الدوام مرناً مع التدوير بين جميع العاملين، بناء على قرار مدير المجموعة، مع الالتزام بوضع جداول عمل تتضمن التحاق جميع العاملين بالعمل، وسط استمرار تواصل العاملين بنظام العمل عن بعد مع المسؤول والجاهزية لأي تكليف يسند لهم.
وترك للمسؤولين بالنسبة للمجموعات ذات طبيعة العمل الخاصة، تحديد من يستوجب التزامهم بممارسة أعمالهم بمقر العمل بشكل يومي، لإنجاز المهام الواجب تحقيقها دون تأثير على كفاءة المنشآت وسلامة العاملين وحسب ما تقتضيه مصلحة وطبيعة العمل ويحقق المصلحة العامة.
ويأتي ذلك إلى جانب عدم استقبال المراجعين بدون موعد مسبق، وإبلاغ المسؤول المباشر في حال إجراء فحص «کوفيد-19» سواء كان إصابة أو مخالطة مصاب أو فحص عشوائي مع تقديم المستند الرسمي.
ويتوجب على العامل تقديم ما يثبت شفاءه في حال الإصابة بفيروس «كوفيد -19» وفقاً لإجراءات وزارة الصحة، وتقديم إجازة سنوية عند تعذر العودة إلى العمل لأسباب التواجد خارج البلاد، وللحالات التي لا ترغب الالتحاق بالعمل لظروفها الخاصة.
وشدد التعميم على استخدام التراسل الإلكتروني، والحد قدر الإمكان من تداول الأوراق بشكل يدوي، واستخدام نظام (Remote Desktop Protocol) (RDP) للعمل عن بعد، واستخدام نظام (MS TEAMS) للاجتماعات الداخلية والخارجية ويمنع التسجيل والتصوير، والإعفاء من الحضور إلى العمل احترازياً.
وحدد التعميم حالات استمرار العمل عن بعد، بما يشمل الإصابة بكورونا، والمقيم في مناطق تم إغلاقها من قبل السلطات (مناطق العزل)، والذي يعاني من أمراض الرئة المزمنة أو الربو الشديد، وغيرهم.