أكد النائب رياض العدساني أنه يتطلب من الحكومة أن تلتفت إلى الصندوق السيادي والاستعجال حول نقل جزء من الأصول ما بين احتياطي الأجيال والاحتياطي العام لتحسين الأمور بصفة الاستعجال.
وأضاف العدساني أن هذا الإجراء هو حل موقت وقيمته تتراوح ما بين 1.8 مليار دينار إلى 2 مليار دينار، موضحا أنه يتطلب إجراء فعليا وليس وقتي مثل توريد الأرباح المحتجزة وتعديل مرسوم التحاسب وتحصيل الديون المستحقة وترتيب الأولويات في الميزانية وضبط الاتفاق والالتزام في بنود ميزانية الدولة والتقيد بالشروط واللوائح وغيرها من التوصيات.
وأشار العدساني إلى ضرورة أخذ الإجراءات المحاسبية والتركيز في المالية العامة وتحسين وضع الاحتياطي العام وخاصة في الأصول السائلة.