أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن جائحة كوفيد-19 حلّت على المنطقة العربية وهي تعاني أصلاً من مشاكل مزمنة قيّدت قدرة الدول على الحدّ من آثارها، وعلى رأسها الاحتلال والصراعات والوضع الاقتصادي المتردّي، لافتا إلى أن المنطقة قادرة على استخدام خطط التعافي كوسيلة لإعادة البناء على نحو أفضل ومعالجة التحديات بالتوازي.
وأضاف عبر موجز السياسات الصادر اليوم عن الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان «أثر كوفيد-19 على المنطقة العربية: فرصة لإعادة البناء على نحو أفضل»، ان المنطقة اليوم أمام فرصة لتحويل الاستجابة والتعافي إلى معالجةٍ أعمق لمكامن الضعف، وتشمل تلك حالات الصراع، وضعف المؤسسات العامة، وافتقار الاقتصادات إلى التنوع، والتغطية غير الكافية لنظم الحماية الاجتماعية، وارتفاع مستويات البطالة وعدم المساواة.
وذكر أن الجائحة لم تكتف بالكشف عن هذه التحديات بل فاقمتها بتداعيات وخيمة، فالأرقام صارخة: انكماش في الاقتصاد يفوق 5 في المئة، سقوط ربع السكان في براثن الفقر؛ خسارة نحو 17 مليون وظيفة في حين كانت البطالة تطال 14.3 مليون شخص أصلاً؛ وازدياد المخاطر بالنسبة لـ55 مليون شخص في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ومنهم 26 مليون لاجئ ونازح داخليًا.
وفي كلمته، قال غوتيريس: «لقد حان وقت اتخاذ التدابير الفورية للحد من انتشار المرض، وإنهاء الصراعات، وتوجيه العناية للفئات الأكثر عرضةً للمخاطر... علينا تكثيف الجهود لمعالجة أوجه عدم المساواة؛ ودعم التعافي من خلال إعادة النظر في النموذج الاقتصادي للمنطقة لمصلحة المزيد من التنويع؛ وإعطاء الأولوية اللازمة لحقوق الإنسان».
وأشار إلى أن الموجز لم يقف عند عرض التحديات، بل يبرز مكامن القوة والفرص التي يمكن للمنطقة الاستفادة منها لإعادة البناء على نحو أفضل. فالشباب العربي نابض بالحياة وينبغي تمكينه؛ والنساء والفتيات يتمتعن بالتعليم والكفاءة العالية وينبغي صون حقوقهن وضمان مشاركتهن؛ والقطاع الخاص نشط وقد يكون محركًا للتعافي، لا سيما إذا ما وُجّه الاستثمار نحو رأس المال البشري والتكنولوجيا والابتكار.
ودعا إلى دعم المجتمع المدني والإعلام الحرّ، وتعزيز المساءلة في المؤسسات العامة لرفع ثقة المواطنين وتقوية العقد الاجتماعي، موضحا أنه لكي تعيد المنطقة البناء على نحو أفضل، ينبغي توسيع إصلاحات قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وتأمين التعليم الشامل من غير انقطاع، وضمان حصول البلدان العربية على التمويل، لا سيما من خلال صندوق تضامن إقليمي.