سجلت القيمة السوقية للأسهم المدرجة خسائر بنحو 1.05 مليار دينار خلال الجلسات الأربع الماضية، منها 915.2 مليون دينار من نصيب السوق الأول فقط، وذلك بفعل موجة بيع عشوائية شملت الأسهم القيادية.
وتراجع المؤشر العام للبورصة 118.9 نقطة، ما يعادل 2.5 في المئة أمس، لتتراجع معه القيمة السوقية لشركات البورصة بنحو 675 مليون دينار، غالبيتها في السوق الأول الذي خسر159.7 نقطة، متراجعاً 2.95 في المئة، فيما قفزت السيولة المتداولة إلى 42.1 مليون دينار.
ويبدو أن هناك عوامل عديدة دفعت المؤشرات لهذا التراجع، منها عدم وضوح الرؤية في شأن البيانات المالية للبنوك والشركات المُدرجة، وحجم تضرر أدائها بفعل تداعيات أزمة «كورونا».
ويرى مراقبون أن الخسائر التي منيت بها معظم القطاعات خلال النصف الأول سيكون لها أثرها السلبي على مسار التعاملات، متوقعين أن تستعيد الأسهم عافيتها حال استقرار الوضع.
وأشاروا إلى أن هناك موجة من البيع العشوائي قادها الأفراد وبعض المحافظ الاستثمارية بفعل التخوف من حدوث المزيد من التراجع للأسهم القيادية، منوهين إلى أن ما شهدته التداولات قفز بخسائر السوق الأول إلى 24.8 في المئة بالنظر إلى إقفالات العام الماضي 2019، كما ارتفعت خسائر المؤشر العام إلى 22.6 في المئة، إلى جانب هبوط مؤشر القيمة السوقية 21.8 في المئة حتى نهاية تعاملات أمس.
ويظل الاعتماد على وتيرة التداول المعتادة دون وجود صناع سوق أمراً غير مقبول على المديين المتوسط والبعيد، خصوصاً وأن هناك مستثمرين أجانب يراقبون الوضع ويتوقع ضخهم لمبالغ كبيرة خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع ترقية البورصة وانضمامها إلى مؤشر «MSCI» للأسواق الناشئة.