كشفت مصادر مطلعة لـ«الراي» عن زيادة عدد الشركات المُدرجة ضمن نظام التداول اليومي بسوق خارج المنصة «OTC» لتصل إلى نحو 500 شركة، مملوكة لمجموعة وكيانات استثمارية وعقارية وصناعية، منها 98 شركة قابلة أسهمها للتداول.
وأوضحت المصادر أن ما يقارب 400 شركة مسجلة ضمن نظام التداول خارج المنصة، إلا أنها لا تتداول ولا تشهد صفقات إلا من خلال عمليات نقل الملكية أو البونات الخارجية أو الصفقات ذات الطبيعة الخاصة، في إطار الضوابط المنظمة لكل أداة.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية الأسهم المسجلة بالنظام لا يتم تداولها، إذ إن العديد منها مملوكة لعدد محدود من المساهمين، إلى جانب شركات مملوكة لمجموعات حرصت على تسجيلها في سوق الـ«OTC».
وبينت أن بعض العمليات التي تتعلق بنقل الملكية أو التصرف بملفات الورثة وغيرها، تتم من خلال ذلك السوق الذي يحتضن الشركات غير المُدرجة، منوهة إلى أن عيون الجهات الرقابية تتابع تطوراته بشكل يومي، حيث تحكمها معايير وضوابط تنظيمية وليست عشوائية كما كان وقت سوق «الجت».
ويشهد سوق خارج المنصة عمليات نقل ملكيات بكميات كبيرة بين الملاك والمساهمين في شركات غير مُدرجة، بعد أن كانت تتم العمليات سابقاً بطريقة يدوية، إذ تؤكد المصادر أن القصور والافتقار للشفافية كانتا أبرز سلبيات تلك التعاملات قبل إطلاق «OTC».
وتابعت أن هناك توجهاً لإضفاء المزيد من التطوير على نظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة ليواكب خطط التطوير التي تعكف إدارة البورصة عليها حالياً.