قال زعماء إثيوبيا ومصر والسودان يوم أمس الثلاثاء إن الدول الثلاث اتفقت على استئناف المحادثات لكسر الجمود بخصوص خزان سد النهضة على النيل الأزرق.
وصدر الإعلان عن الأمر على نحو منفصل من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد ورئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك والرئاسة المصرية بعد قمة أفريقية مصغرة انعقدت عبر الفيديو وجرت الدعوة إليها بعدما لم تتمكن الدول الثلاث من التوصل لاتفاق هذا الشهر.
وجاء في بيان صادر عن مكتب أبي نُشر على تويتر «انتهى الاجتماع الاستثنائي بتوصل جميع الأطراف إلى تفاهم مشترك كبير يمهد الطريق أمام اتفاق انفراجة».
وأكد سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا التي ترأس القمة أمس الثلاثاء على أنه سيكون هناك المزيد من المفاوضات.
وكتب رامابوسا على تويتر «لا تزال المفاوضات الثلاثية على المسار الصحيح».
وتخشى السودان ومصر أن يؤدي السد، الذي يهدف إلى توليد الكهرباء وتبلغ تكلفته أربعة مليارات دولار، إلى نقص في حصة كل منهما من المياه.
ويثير المشروع مخاوف في مصر من تناقص أكبر في مياه النيل.
والنيل الأزرق رافد من روافد نهر النيل وتحصل مصر على 90 في المئة من مياهها العذبة منه.
وقال بيان صادر عن الرئاسة المصرية «وقد تم التوافق في ختام القمة على مواصلة المفاوضات والتركيز في الوقت الراهن على منح الأولوية لبلورة اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة».
وأفاد البيان الصادر عن مكتب أبي بأن إثيوبيا التي تقول إنها بحاجة للسد لتوليد الكهرباء لشعبها أنجزت بالفعل العام الأول من ملء خزان السد بفضل موسم الأمطار في المنطقة.
وأضاف أن الماء يفيض بالفعل عن السد تحت الإنشاء، وذكر أن إثيوبيا ملتزمة بمفاوضات «متوازنة مربحة لجميع الأطراف» تؤكد على أن يعود النهر بالنفع على الدول الثلاث المعنية.