شدد النائب أسامة الشاهين على ضرورة عدم الخلط بين الموقف من وزير المالية وبين المقترح الذي يلغي الاستبدال.
وأضاف الشاهين «قدمنا مقترحا دستوريا بإنشاء شركة للتمويل الإسلامي تحقق الفائدة للمتقاعدين والتأمينات وللموظفين الذين ما زالوا على رأس عملهم ولن يخسر أحد، والاقتراح محل توافق بين السلطتين» مشيرا إلى أن «بعض الأطراف تعرقل الاقتراح لحاجة في نفس يعقوب لأن لديهم مشكلة مع الوزير المختص».