دعت فرنسا، اليوم الجمعة، شركاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة إلى تكثيف الجهود من أجل «وضع حد للخروقات المتكررة» لحظر تصدير السلاح في ليبيا إلى جانب المساعدة في استئناف عملية سياسية شاملة بهذه الدولة تحت رعاية الأمم المتحدة.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان ان المهمة الأوروبية في البحر المتوسط تسهم «بشكل فعال» في الحرص على تطبيق حظر السلاح وحظر تصدير النفط بشكل غير شرعي وهو الأمر الذي فرضه مجلس الأمن تماشيا مع نتائج مؤتمر برلين.
وأشار البيان إلى «الدور الفعال» الذي تلعبه فرنسا في مراقبة حظر السلاح المفروض في ليبيا في الوقت الذي تزداد فيه الأوضاع «سوءا».
وكانت الدول والجهات التي شاركت في (مؤتمر برلين) حول ليبيا الذي عقد في يناير الماضي قد اتفقت على الالتزام بقوانين حظر نقل السلاح الى ليبيا وتثبيت وقف اطلاق النار بين الأطراف المتنازعة والبدء بعملية سياسية.