أكد رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية النائب خليل الصالح، أن «اللجنة تستعد لاعداد تقريرها في شأن ملف التركيبة السكانية، وننتظر الاقتراح الذي اعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في احدى مقابلاته، ليدمج مع الاقتراحات النيابية المقدمة، حتى يعد التقرير ويدرج على جدول أعمال الجلسات ليقر قبل فض دور الانعقاد».
وقال الصالح لـ«الراي» إن «تداعيات جائحة (كورونا) أكدت أهمية اصلاح الاختلال في التركيبة السكانية، وذلك لبروز الكثير من الملفات التي بيّنت خطورة الوضع وتأثيراته الأمنية والاجتماعية وتأثيره على البنية التحتية. والتقرير الذي سيتم تجهيزه سيعتمد على الاقتراحات المقدمة من قبل النواب والبيانات والاحصائيات التي ستزودنا بها الجهات الحكومية المعنية بالملف»، مشدداً على «أننا سنقدم قانوناً واقعيا وإنسانياً يعالج التركيبة السكانية بشكل منطقي، بحيث لا يؤثر على السوق واحتياجاته، وفي الوقت نفسه يقلص من عدد الوافدين الذي وصل حدا لا يمكن تجاوزه».
وأوضح أنه «لابد أن تتعامل الحكومة بجدية مع ملف العمالة الوافدة، وإن ابدت منها مؤشرات جيدة، لكننا بحاجة إلى واقع عملي ملموس، خصوصا أن هناك لجنة عليا حكومية لمعالجة التركيبة السكانية انشئت منذ العام 2014»، لافتاً إلى أن المعالجة ستكون وفق خطة مدروسة تحقق المعادلة التي تضمن اصلاح الاختلالات ومعالجة القصور في بعض الأمور المتعلقة بسوق العمل، وأن الأمر لن يطول كثيرا وهناك خطة سريعة ستكون مرضية بالنسبة لتقليص عدد الوافدين تليها خطة مدروسة تضع في اعتبارها احتياجات السوق.