انتخابات لجان «البلدي»... طيَّرَت جلسته

لم تقف ظاهرة المشاجرات والكلام القاسي، عند حدود قاعة عبدالله السالم في مجلس الأمة، بل تجاوزتها لتصل إلى قاعة اجتماعات المجلس البلدي، الذي تسببت الشجارات بين أعضائه في ضياع جلسته الاعتيادية أمس.
ففي المرة الأولى، اضطر رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي إلى تعليق الجلسة 10 دقائق، بعد سجال بين الأعضاء يتعلق بانتخابات اللجان، وفي المرة الثانية قرّر أن يرفعها نهائياً، بعد حالة الفوضى التي وقعت، وتطور المشادات الكلامية إلى أن وصلت لتراشق وتبادل الاتهامات بتعطيل الجلسة، وغيرها من العبارات.
بداية الشرارة كانت مع أول بند مدرج على جدول أعمال الجلسة، وهو انتخاب لجان المحافظات، ومع طلب الأمين العام بدر الرفاعي أن يتقدم الأعضاء بالترشح لعضوية لجنة العاصمة، حيث اقتصرت قائمة أسماء المرشحين على 3 أعضاء فقط، هم حمد المدلج، عبدالعزيز المعجل، عبدالوهاب بورسلي، مع عدم ترشح الدكتور حسن كمال باعتباره رئيساً للجنة. ووفقاً للقانون 33 /‏2016، واللائحة، فإن انتخاب اللجان لابد أن يكون عدد المترشحين لأي لجنة 5 أعضاء، وبالتالي لم يكتمل العدد المطلوب، ليقع المجلس في خلاف كانت بدايته قانونية، ثم يتطور إلى تراشق للاتهامات، ومشادات كلامية، ما أجبر رئيس المجلس أسامة العتيبي إلى رفع الجلسة في المرة الأولى لمدة 10 دقائق، لتعاود الانعقاد مجدداً، ويشتد الخلاف ما أدى لرفع الجلسة نهائياً بعد مضي ساعة واحدة على بدايتها.
ومع التزام الرئاسة بالإجراءات القانونية واللائحية، بناء على الرأي القانوني وفتوى مقدمة من مدير الإدارة القانونية رجعان الغريب، الذي طلب أكثر من مرة إعطاءه مهلة، وتأجيل الجلسة، إلا أن البعض رفض هذا الأمر. كما اعترض العضو عبدالسلام الرندي على أحد الأعضاء بسبب تصويره للجلسة، متوعداً إياه بتحميله المسؤولية القانونية كاملة في حال تسرّب هذا التسجيل، كما طلب بأن يسجل هذا الأمر في مضبطة الجلسة.
وعقب رفع الجلسة، صرح رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي، بأن جدول الأعمال تضمّن عدة رسائل وتصديقات، ثم تم الانتقال إلى البنود الأخرى «انتخابات لجان المحافظات، واللجان النوعية الأخرى»، لافتاً إلى حدوث جدال ومساجلة قانونية بسبب الانتقال من بند إلى بند. وبيّن أن انتخاب لجنة العاصمة لم يكتمل فيها العدد، وفقاً للنص القانوني الذي يؤكد لزوم وصول العدد إلى 5 أعضاء، ومن أبدى رغبته 3 أعضاء فقط، لافتاً إلى أنه تم الاستناد إلى الرأي القانوني بطلب من مدير الإدارة القانونية الذي أكد أن الموضوع يحتاج لبحث وتفسير للنصوص.
وأوضح العتيبي أن طلب الإدارة بمنح فترة لإعداد التقرير، وعرضه على المجلس مستحق، إلا أن بعض الأعضاء أصر بأن يتم التصويت على قرارات لا تستند على اللائحة، وبدوري كرئيس هذا الأمر غير مقبول. وقال إننا متمسّكون بنصوص القانون واللائحة، وإننا لا نجامل، ولا سيما أنها انتخابات مستحقة، وإن لم تسرِ في مسار قانوني وإجرائي فسيترتب عليها أمور قانونية عدة، وستُدخلنا في دوامة.ِ
بدوره، أكد عضو المجلس مشعل الحمضان، أن الفيصل رأي الإدارة القانونية التي قالت إنها لا تعلم عن قانونية الانتقال لبند آخر، وإنها تحتاج لرد قانوني مكتوب، وبالتالي لم يكن هناك رأي قانوني واضح، والرئاسة كانت لا تريد الذهاب إلى منحنى غير قانوني. وأوضح أن «البعض أصر على استكمال الجلسة، والبعض الآخر على إبقاء انتخابات اللجان على جدول الأعمال، وبعد وقوع مشادات تم رفع الجلسة».
وأكد الحمضان أنه «ستتم مخاطبة الإدارة القانونية لسد الفراغ القانوني في الجلسة المقبلة، علماً بأن طلب تأجيل الجلسة أتى من الإدارة القانونية».
ومن جانبه، أشار عضو المجلس الدكتور حسن كمال، إلى أن الخلاف القانوني الذي وقع خلال الجلسة كان يتعلق بمحتوى المادتين 26 و27 من القانون 33 /‏2016، وخصوصاً في ما يخص تكملة أعداد الأعضاء الذين يرغبون بالترشح للجان. وأضاف «نقطة الخلاف الأخرى كانت تسلسل جدول الأعمال، إذ إن الرأي القانوني ذهب لتأجيل الجلسة، ولكن وقع خلاف من بعض الأعضاء حول هذا الأمر، والمجلس سيتجاوز الموضوع في الجلسة المقبلة».
وتمنى العضو عبدالسلام الرندي، أن تكون بداية المجلس صحيحة، خصوصاً مع توقف أمور عدة خلال الفترة السابقة، إلا أنه خلال عقد الجلسة كان هناك إشكالية ورأي قانوني، وكان هناك تصادم بين الأعضاء في شأن الانتقال من بند لآخر، ما أدى إلى طلب الإدارة القانونية إعطاء مهلة أسبوع للتأكد من هذا الإجراء. وأضاف «بعض الأعضاء أرادوا بأن يتم إنهاء انتخابات اللجان، ومن ثم يتم الإطلاع على الرأي القانوني، ولكن ما بني على خطأ فهو خاطئ»، مؤكداً حرص الرئيس على استكمال الجلسة بشكل صحيح، إلا أنه بعد مناقشات وشد تم رفع الجلسة.