قال مقرر اللجنة الصحية البرلمانية سعدون حماد إن اللجنة وافقت على مشروع القانون المتعلق بمعالجة آثار كورونا ويتألف من 7 مواد، مشددا على حماية الموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص «فإن خفضت الشركة التي يعمل بها الرواتب بسبب الظروف يزاد الدفع للعمالة الوطنية وتدفع الدولة رواتب الكويتيين كاملة».