أكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة قيام قطاع طب الأسنان بجميع العاملين فيه بالمشاركة الفعّالة وأنه «لم يقصر» خلال الفترة الحرجة من تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بكل كفاءة واقتدار، سواء في ما يخص المهام الطبية بعيادات طب الأسنان أو الأعمال التطوعية لدعم الكادر الطبي بالوزارة في المطارات والمنافذ والمستشفيات والمحاجر ومراكز متابعة المحجورين (برنامج شلونك) وقد حظيت هذه الجهود بالرعاية والتقدير من قيادات الوزارة.
وفي توضيح من الإدارة تعقيباً على الخبر المنشور في صحيفة «الراي» بتاريخ 4 يوليو الجاري تحت عنوان «استياء كبير وربكة عند أطباء الأسنان»، ذكرت أنه «بعد الاستيضاح من قطاع الاسنان أفاد بأنه منذ بداية جائحة (كورونا)، عقد سلسلة من الاجتماعات التنظيمية، حتى في أيام الراحة والعطل الرسمية مع جميع مسؤولي قطاعات طب الأسنان، لتنسيق العمل وإدارة وتوجيه العاملين لتقديم الخدمات الضرورية دون تقصير، بما يتناسب مع كل مرحلة بشكل مباشر وسريع، وبوتيرة تتوافق مع المستجدات اليومية لمواكبة توجيهات وزارة الصحة، وتسيير الأعمال والتعميم على مسؤولي جميع القطاعات العاملة بمتطلبات العمل وعدد العيادات العاملة والاشتراطات الوقائية الواجب اتباعها، في ما يخص الطواقم الطبية العاملة والمراجعين والإجراءات العلاجية المطلوب تقديمها».
وأشارت إلى قيام قطاع طب الأسنان بتخصيص عيادات خاصة لاستقبال المحجورين مؤسسياً أو منزلياً، وعيادات لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد، لتقديم الخدمات الطارئة والضرورية، فضلاً عن المشاركة التطوعية، لعدد كبير من أطباء الأسنان في مجال الصحة العامة والوقائية.
ولفتت إلى أنه فور إعلان مجلس الوزراء عن خطة الدولة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية، تم تعميم آلية عودة العمل في مختلف قطاعات طب الأسنان بتاريخ 21 يونيو في ما يخص المرحلة الأولى و التواريخ المحددة للمراحل التي وضعت بشكل مبدئي يخضع للتعديل وفقاً لتوجيهات الدولة والخطط البرتوكولية التي تضمن تنفيذ الاشتراطات الصحية، مع متابعة البيانات والإحصائيات لمدى تفشي الجائحة.
وبشأن ما ذكر عن عدم التعاون والتنسيق بين الأقسام التخصصية، أوضحت أن جميع الأقسام قامت بإعداد البروتوكولات الخاصة بها، لتطبيقها على الوحدات التخصصية التابعة لها، وجاء البروتوكول العام، ليتم تعديل بعض الإجراءات العلاجية لكل تخصص، ليتوافق مع التوجه العام لكل مرحلة وتوحيد المتطلبات دون تمييز.
وأشارت إلى أن وزارة الصحة هي إحدى الوزارات التي لها طبيعة عمل خاصة اقتضت منع الإجازات وتقديم الخدمات الصحية بكامل الإمكانيات المتاحة والتي وردت نصاً في جميع قرارات مجلس الوزارء، مشيرة في شأن ما ذكر عن إجبار جميع الأطباء والهيئة التمريضية على الدوام إلى أن «العمل الوظيفي ليس إجباراً لكنه التزام ومسؤولية للوظيفة العامة التي تحتم على كل موظف الالتزام بمقتضيات العمل وفقا لتوجهات القيادة المسؤولة».
وأوضحت أنه فور إصدار تعميم وكيل الوزارة رقم 2190 لسنة 2020 في شأن العمل بمرافق الوزارة بكامل طاقتها، تم عقد الاجتماعات الفورية مع جميع رؤساء أقسام طب الأسنان التخصصية ورؤساء وحداتها، وجارٍ الاجتماع مع بقية قطاعات طب الأسنان، برئاسة مدير إدارة طب الأسنان ورئيس المجلس التخصصي لأقسام طب الأسنان، لتعديل بروتوكول العمل، لتقديم الخدمات الصحية المطلوبة، بما يتواكب مع توجهات وزارة الصحة صاحبة القرار والتي تتطلب مباشرة الدوام لكافة العاملين ما عدا الفئات المستثناة وفقاً للقرارات المنظمة.
وحول ما ذكر عن نقص في الكمامات ومستلزمات الوقاية وعدم وجود خطة لفحص الأطباء، بيّنت أن الدولة لم تألُ جهداً في توفير كافة مستلزمات الحماية الشخصية، والتي تم توفيرها منذ بداية الجائحة، فضلاً عن إجراءات الفحص والمسحات، وفقا لبروتوكولات الصحة الوقائية التي يتم تقديمها لكافة أفراد المجتمع مؤكدة أن الوزارة لم تبخل يوماً عن تقديم هذه الخدمات لمنتسبيها.
وأشارت إلى تسخير كافة الإمكانيات وتقديم كل الجهود المخلصة منذ بداية تعامل الوزارة مع جائحة كورونا، وهو ما كان مدعاة لكسب ثقة المجتمع الكويتي، فضلاً عن اعتراف المنظمات الدولية بكفاءتها وحسن إدارتها.