علمت «الراي» أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية هاشم هاشم وجّه الشركات النفطية التابعة للمؤسسة بضرورة الإسراع في إنهاء إجراءات تجديد عقود المقاولين المستحقين، وفقاً للأنظمة واللوائح، مشيراً إلى أن الاستقرار الوظيفي للعمالة الكويتية من أولويات المؤسسة، مع إنهاء نقل العمالة الوطنية على العقود الأخرى وفقاً للنظم المتبعة.
وكشفت مصادر نفطية لـ«الراي» أن الحديث عن الاستغناء عن كويتيين في عقود المقاولين هو إجراء روتيني مرتبط بانتهاء عقود المقاولين، تعقبه إجراءات تجديدها وبالتبعية تجديد عقود الكويتيين، موضحة أن هذا الإجراء يتم في العقود التي لا تخضع للائحة التكويت.
وأوضحت المصادر أن مؤسسة البترول وضعت أنظمة صارمة لضمان تحقيق الأمان الوظيفي للكويتيين، وفي حال انتهاء أي عقد يتم نقل العمالة إلى عقد آخر بما يضمن استقرار أوضاع العمالة الوطنية، لافتة إلى أن إجراءات إنهاء العقود بين المقاولين والعاملين قانونية ولابد منها لحين تجديد تلك العقود.
وأفادت المصادر بأن هذه العقود تخضع قبل التجديد لإجراءات وموافقات من جهات معنية في الدولة وفقاً للقوانين، ومنها الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وبمجرد وصول الموافقات يتم تجديد العقود، وبالتالي تجديد عقود العمالة عليها، مؤكدة أن الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن أخبار طيبة للشباب الكويتي، سواء من ناحية التكويت أو التوظيف الجديد، إذ يتم حالياً حصر الفرص المتاحة والقابلة للتكويت.