اقترح النائب السابق الدكتور عبدالرحمن الجيران تصوراً حول أسلوب التعامل مع التركيبة السكانية وكيفية التعامل معها، وفق معطيات ومتطلبات التنمية بعد انقضاء الأزمة الصحية، مشدّداً على ضرورة ربطها بلجنة التحفيز الاقتصادي لتداخل كلا المسارين.
وحذّر الجيران، في تصوره الذي خص به «الراي»، من «امتداد أذرع الفساد للتغلغل داخل عمل اللجان لضمان المصالح الخاصة».
وقال «تَصوّري أن يتم حل تلك الأزمة في ثلاث مراحل وفق مبدأ التخلية قبل التحلية، بحيث تتخلى الحكومة والقطاع الخاص عن كل ما فاض عن الحاجة أولاً ثم السير في سياسة الاستقدام الرشيد وفق خطة رشيدة بالتعاون مع السفارات والملحقيات بالخارح».
واستشهد بالإحصائيات العالمية قائلاً «بحسب إحصائيات وزارة التخطيط ومنظمة الأمم المتحدة، سيبلغ سكان الكويت 5 ملايين و240 ألفاً في العام 2050، وذلك لارتفاع معدل الوعي الصحي مع الرخاء المادي، ليصل مُعدّل العمر إلى 78.2، وتصل نسبة من هم فوق الثمانين عاماً إلى 4.4 في المئة».
وتابع «خلال العقدين الماضيين وقّعت الحكومة الكثير من العقود التجارية الاستراتيجية بميزانيات مليارية، وهذه تحتاج لتنفيذها عَمالة مُدرّبة وِفق أعلى المعايير، كما تحتاج إلى كوادر لتشغيلها وإدارتها، كما أنّها تحتاج إلى صيانة لما بعد التشغيل لضمان الاستمرار والجودة في الأداء، وهذه كلّها تتطلّب عَمالة سواء كانت خارجية أو داخلية وعليه لابدّ من الربط الموضوعي بين هذه المشاريع ونسب العمالة وفق برنامج زمني يمتدُّ إلى ما بعد تشغيل المشروع، سواءً أكان مشروعاً إسكانيّاً أو متعلقاً بالموانئ أو المطارات أو الزراعة أو المصانع أو الأدوية والعقاقير والمنظفات وغيرها، ولكن للأسف لا يوجد شيء من هذا القبيل مع أنّه مُطبّق بصورة ممتازة في دول مُجاورة».
واقترح، في المتطلب الأول من تصوره، أن «تكون فترة بقاء العَمالة الخارجية هي فقط فترة حاجة المشروع، وعليه يتمّ ترحيلها بعد الانتهاء من الغرض. كما أنه لا يمكن الاستغناء عن العَمالة بصورة مُفاجِئة، فهذا سيَنتج عنه شللٌ وفراغ لا يمكن ملؤه حتى من العمالة الوطنية، لضعف مستوى التدريب، مع وجود البَطالة المُقنّعة، والعزوف عن الحرف اليدوية. كما يجب ترحيل المُخالفين بجدول زمني ممنهج، ويمكن الانتهاء منه خلال سنتين من الآن وفق قدرات رجال الأمن المتاحة، ثم يتم ترحيل العَمالة السائبة والمُهمّشة من غير المخالفين».
وزاد «بهذه الطريقة المُمَنهجة، يُمكن وعلى مدى خمس سنوات التخلّص من كلّ المُخالفين والعمالة الهامشية والسائبة ومَن يَثبت تجاوزهم للقانون، فيمكن تخلص الدولة منهم، بحيث يتمّ سداد الفراغ الذي يحل محل كل مغادر، بحيث لا يكون هناك فراغ في سوق العمل، سواء أكانت أيدي عاملة، مثل البناء والزرعة، أو كانت خبرة فنيّة ومِهنيّة تطبيقية، أو كانت خبرة استشارية علميّة وأكاديميّة، بحيث يتم الإحلال وتكويت هذه الوظائف، ثم إنهاء عقود غير الضروريين من المستشارين، وذلك لسبب واحد فقط، وهو بلوغ الكويتيين أعلى الدرجات العلمية والأكاديمية في كل التخصصات، بحيث يمكن الاكتفاء بالمستشارين الكويتيين، فلا يوجد من هو أحرص منهم على سلامة وتقدم بلدهم مهما بحثنا».
وشدّد على أنه «في حال العودة الى التركيبة السكانية الطبيعية، من حيث نسبة الوافدين إلى نسبة الكويتيين، ستختفي أو تنحسر الرشاوى ومعدلات الجرائم، ويقل الزحام وتعمل الأجهزة الحكومية بكفاءتها ويقل استهلاك الطاقة الكهربائية مع وفرة الإنتاج».
وأضاف «المتطلب الثاني من هذا التصور، هو ألا يتم استقدام أيّ عمالة - باستثناء الخدم - إلّا وفق معايير عالمية مُتعارف عليها، من حيث مستوى التعليم واشتراط الشهادة قبل إعطاء الفيزا، والتنسيق المسبق مع سفاراتنا بالخارج، مع ربط مدة البقاء بفترة زمنية غير قابلة للتمديد، والبدء كأولوية بمشاريع الحكومة بعد إنجاز المُدن السكانية العمالية كي لا تتكرر لدينا جليب شيوخ ثانية».
ودعا، في الخطوة الثالثة من تصوره، إلى «تشكيل لجنة لمتابعة وإنجاز تنفيذ ما سبق، لتعديل التركيبة السكانية في مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، على أن تشترك فيها وزارات التجارة والشؤون والداخلية والعدل وهيئة القوى العاملة. ويكون لها صفة انعقاد دائم وينتهي عملها بمغادرة آخر طائرة تقل آخر المُخالفين، وقد وجدنا فرنسا تشحن الآلاف من المُخالفين بل حتى المجرمين الأوروبيين وترسلهم لبلادهم دون أي اعتبار! وكذلك فعلت بلجيكا وبولندا وغيرهما».
5 توصيات
أشار الجيران إلى الدّراسة التي أعدّها قِطاع البحوث في وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة حول خَلَل التركيبة السُّكّانيّة في الكويت، وأهمّ التوصيات التي نتجت عنها وهي:
1 - تحديد الاحتياجات المطلوبة لسوق العمل.
2 - العمل على الربط بينَ مُخرجات التعليم وحاجة السوق الفعلية.
3 - معالجة أوضاع المُقيمين بصورة غير قانونية.
4 - زيادة نسبة العمالة الكويتية من إجمالي العمالة في سوق العمل.
5 - وقف تحويل العاملين على العقود الحكومية وأنشطة الزراعة والصيد إلى القطاع الأهلي ومنع تَسَرّب العمالة.