انفراجة في أزمة توزيع «المدنيات»

بعدما حدث أول من أمس، انفرجت أمس أزمة الازدحام والتدافع عند بوابة الدخول لمبنى الهيئة العامة للمعلومات المدنية، مع تشديد الاجراءات الامنية وتفهم المراجعين لضرورة المراجعة بالحجز المسبق والالتزام بالاشتراطات الصحية لاستلام البطاقة المدنية، أو إجراء المعاملات الأخرى للمواطنين والوافدين.
وقال المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية مساعد العسعوسي لـ «الراي» ان الهيئة مقدرة حاجة الناس لإنجاز معاملاتها أو استلام بطاقاتها بعد تعطيل قرابة 4 اشهر، مؤكداً قدرة الهيئة على العمل بكامل طاقتها، حيث يمكنها توزيع 20 ألف بطاقة يومياً، كما السابق.
وأشار إلى أن الاشتراطات الصحية التي أقرتها وزارة الصحة في ظل الظروف الحالية لمواجهة جائحة «كورونا» أجبرت الهيئة على العمل بنسبة 30 في المئة من موظفيها، بالاضافة الى الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وتقليل عدد المراجعين، بما يمنع التزاحم والتدافع بينهم لسلامتهم وعدم حملهم لفيروس «كورونا» الى بيوتهم واسرهم، معتبراً أن صحة المراجع وعائلته أهم من بطاقته.
وأوضح أن تطبيق «هويّتي» بديل ناجح ومعتمد لإجراء جميع المعاملات، حيث يُغني بشكل موقت عن وجود البطاقة العادية، داعياً الجمهور الى تحميل هذا التطبيق المجاني على هواتفهم المحمولة، لافتا إلى ان هناك الكثير من المعاملات تنجز إلكترونياً، من دون معاناة الحضور لمبنى الهيئة في هذا الجو الحار، ما يسبب ازدحاماً بلا مبرر.
وأضاف ان خدمة توصيل البطاقة المدنية والتي طرحت مزايدة لتوصيلها للمنازل ستقضي على الازدحام بشكل كبير، وسيتم تسليم البطاقات المدنية المكدسة في مكائن التوزيع والتي يصل عددها إلى قرابة 100 ألف بطاقة، بالاضافة إلى 350 ألف بطاقة بصدد التخزين، لتوزيعها على اصحابها.
وشدّد على ضرورة احترام المراجعين لموظفي الهيئة من المواطنين أو الوافدين العاملين في حراسة أمن المبني، مؤكداً أن أي إهانة لهم غير مقبولة، وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق من يسيء إلى موظف عام خلال تأدية عمله، لأن الموظفين يقومون بواجبهم ويجب تقدير جهودهم في ظل هذه الظروف الاستثنائية.