«موديز»: مخصصات البنوك الكويتية الأعلى خليجياً بـ 265 في المئة

رجّحت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، أن تسجل البنوك الخليجية انخفاضاً في الأرباح خلال العام الحالي، وذلك مع انكماش اقتصادات دول المنطقة وسط تفشي فيروس كورونا المستجد وتراجع أسعار النفط، إلا أنها أكدت أن البنوك لديها رأسمال كافٍ لدعم ملاءتها المالية.
ولفت تقرير للوكالة إلى أن تغطية المخصصات بالنسبة للنظام المصرفي الكويتي، هي الأعلى خليجياً بـ265 في المئة، تليها المصارف السعودية والقطرية، بـ128 و112 في المئة على التوالي، مبينة أن المخصصات في بنوك الدول الثلاث ستمثل وسادة إضافية قبل ضغوطات خسائر رأس المال، وأن البنوك الكويتية تحتفظ بمخصصات تزيد على القروض التي تعاني من مشاكل.
وقدّرت الوكالة أن يتعرض الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للكويت إلى الانكماش خلال العام الحالي لنحو 4 في المئة، على أن يعود للانتعاش خلال العام المقبل ليصل النمو إلى 2 في المئة، كما توقعت «موديز» أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لدول الخليج بين 3.5 و5 في المئة في 2020، ما سيؤدي إلى تآكل الطلب على القروض وانخفاض شهية البنوك للإقراض، ويتسبب في انكماش متوسط القرض بين 0 و5 في المئة.
من جانبه، قال نائب رئيس أول الائتمان في «موديز»، نيتيش بوجناجاروالا، إن الانكماش الاقتصادي في دول المنطقة سيؤثر على نمو الائتمان، الأمر الذي سيرهق العاملين الرئيسيين في دخل البنوك، واللذان يتمثلان بفوائد القروض ورسوم العمولات، في حين سترتفع مخصصات خسائر القروض بشكل حاد، مبيناً أن النمو الائتماني القوي في المنطقة من المرجح أن يتحول نحو المنطقة السالبة.
وفي حين حققت البنوك الخليجية التي تصنفها وكالة «موديز» صافي دخل إجمالي بنحو 34.7 مليار دولار في 2019، لفتت الوكالة إلى أن ارتفاع احتياجات التغطية وانخفاض الإيرادات سيؤدي إلى بلوغ متوسط انخفاض صافي الأرباح للسنة الكاملة أكثر من 20 في المئة، في حين ستوفر التغطية الجيّدة للمخصصات في الأنظمة المصرفية، كما هو الحال في الكويت وقطر والسعودية، المزيد من القدرة على استيعاب الخسائر. وعليه، فإن رأس المال قد يتراجع قليلاً لكنه يبقى كافياً في ظل تدني قاعدة الأصول وانخفاض توزيعات الأرباح.
وتوقعت «موديز» أن تؤدي تخفيضات أسعار الفائدة وتصاعد حالات التخلف عن سداد العملاء إلى تقليل دخل البنوك من الفوائد، بينما ستزداد تكاليف التمويل بشكل معتدل.
وفي الوقت الذي أشارت فيه الوكالة إلى أن الركود الاقتصادي سيؤثر على الجدارة الائتمانية لكل من المقترضين من الشركات والأسر، لفتت إلى أن البنوك ستتلمس أثر الأزمة الحالية عبر ارتفاع القروض المتعثرة، ما يتطلب مخصصات أعلى، من المتوقع أن تزيد بشكل ملحوظ من 11.7 مليار دولار مسجلة للبنوك التي صنفتها «موديز» المصنفة في 2019.
من ناحية أخرى، ذكرت الوكالة أن الحزم التحفيزية التي أطلقتها دول الخليج ستعمل على تخفيف العبء على المقترضين، لكنها لن تعوّض ذلك بشكل كامل. ووفقاً لهذه العوامل إلى جانب المستويات العالية من المخصصات لدى بعض البنوك خلال الربع الأول من العام الحالي، من المتوقع أن ترتفع المخصصات بشكل كبير.