انطلقت الحملة التي قامت بها الهيئة العامة للبيئة على الشواطئ، عصر أول من أمس، على جناحين، أولهما قانوني بمخالفة غير الملتزمين بقانون البيئة الخاص بعدم رمي النفايات على الشاطئ، والثاني توعوي من خلال شرح مضمون القانون لرواد الشواطئ.
«الراي» رافقت الحملة التي قام بها عدد من الضباط القضائيين في الهيئة، وبمشاركة شرطة البيئة على عدد من الشواطئ، حيث قام الضباط بالتأكد من التزام رواد الشاطئ بنص المادة 33 من القانون والتي تلزم الجميع برمي النفايات في الأماكن المخصصة لها، وتم تحرير عدد من مخالفات وفق المادة 33 لعدد من المخالفين، كما تمت توعية الرواد بقانون حماية البيئة خلال الجولة.
وأكد مدير إدارة التفتيش والرقابة في الهيئة الدكتور مشعل الإبراهيم، أن غرامة رمي المخلفات على الشواطئ تبدأ بـ50 ديناراً، وتطبق على كل مَنْ يخالف ولا يرمي المخلفات في حاويات البلدية المخصصة لذلك.
وأضاف الإبراهيم لـ«الراي» خلال الجولة، أن الهدف من الجولة كان التأكد من التزام رواد الشاطئ بنص المادة 33 من القانون في شأن رمي النفايات في الأماكن المخصصة لها. وأشار إلى أنه تم تحرير عدد من المخالفات، كما تمت توعية الرواد بقانون حماية البيئة،لافتاً إلى أن «الحملة امتدت من شاطئ الشويخ إلى «أنجفة» لرصد المخالفين الذين يرمون المخلفات، كما انقسمت الحملة إلى جزئين، الأول كان الهدف منه تحرير المخالفات، والجزء الآخر يتعلق بالتوعية».
وأكد أن «التعاون مستمر بين الهيئة وكل الجهات المعنية في هذا الشأن، خصوصاً المتعلقة بتجميع المخلفات ونقلها».
بدورها، بيّنت مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام شيخة الإبراهيم لـ«الراي» أنه عند تحرير مخالفة ما، يتم إعطاء المخالف مدة زمنية معينة لمراجعة الهيئة لدفع قيمة المخالفة، أو يقوم بدفعها عن طريق «الأونلاين»، وفي حالة عدم المراجعة أو الدفع تحال المخالفة إلى النيابة العامة.
وأكدت أن «أمر الصلح يتم عن طريق رفع المخالفة إلى المدير العام الذي يبت فيها بعد دفع قيمة المخالفة»، لافتة إلى أن الهدف من تلك الحملات يأتي من منطلق رفع الوعي البيئي لرواد الشاطئ، خصوصاً أن البعض منهم يتنزهون على الشواطئ ويرمون مخلفاتهم، ما يعد تعدياً سلبياً على الشاطئ، وعلى صحة الإنسان في الوقت ذاته. وأضافت أن «الحملات التوعوية، والتفتيشية مستمرة، إضافة لتطبيق قانون حماية البيئة على رواد الشواطئ».