انتهت واقعة إطلاق النار على منزل في «علي صباح السالم» والتي تخللها محاصرة الفاعل لساعات ومفاوضته من قبل رجال المباحث من أجل تسليم نفسه، بعد أن قرر مطلق النار وضع حد لحياته بإطلاق النار على نفسه.
وعلمت "الراي" أن الرجل عسكري سابق، وقد أصاب نفسه في الرأس. وقد حضر رجال "الأدلة الجنائية" لرفع الآثار وتم إبلاغ النيابة.
وحظيت الحادثة باهتمام على أعلى المستويات الأمنية حيث تواجد قيادات وزارة الداخلية في الموقع وتابعوا التطورات التي أعقبت الحادث. وحضر وزير الداخلية أنس الصالح ووكيل الوزارة عصام النهام ووكيل الوزارة المساعد لشؤون العمليات اللواء جمال الصايغ ووكيل الوزارة المساعد للأمن الجنائي اللواء محمد الشرهان الى مكان الواقعة لمتابعة التطورات والإشراف على مسار عملية التفاوض مع مطلق النار من أجل تسليم نفسه.
وكانت المفاوضات بين رجال الأمن ومطلق النار قد استمرت لساعات، حيث تمت محاصرته بعد التوصل الى المكان الذي يتحصن فيه داخل أحد المنازل في منطقة أم الهيمان.
وقد توصل رجال المباحث الى مكان مطلق النار من خلال البيانات التي زودتهم بها صاحبة المنزل الذي تعرض لإطلاق النار. وفور التعرف على هويته قام رجال المباحث والقوات الخاصة بتتبع أثره وتوصلوا الى أنه موجود في أحد منازل منطقة أم الهيمان، حيث تمت محاصرة المنزل الذي يتحصن به.
وقالت وزارة الداخلية في بيان، إن المطلوب بادر بإطلاق النار على رجال الأمن فأصاب مركبة أحد القيادات الأمنية، مضيفة إنه يتم التعامل معه ومفاوضته لتسليم نفسه.
وكانت مواطنة قد اتهمت يوم أمس شخصاً على خلاف معه (مواطن) بإطلاق وابل من الرصاص باتجاه منزلها في منطقة علي صباح السالم، وزودت رجال الأمن ببياناته، حيث جرى البحث والتحري عنه من قبل رجال المباحث للوقوف على ملابسات القضية.
وبحسب ما أفاد به مصدر أمني «الراي»، فإن «مواطنة قصدت مخفر المنطقة، وأبلغت رجال الأمن بأن منزلها تعرّض لإطلاق نار كثيف، وأنها توجه أصابع الاتهام إلى مواطن تعرفه وعلى خلافات معه».
وأضاف المصدر إن «رجال الأمن انتقلوا إلى المنزل، ومن خلال المعاينة، تبيّن أن الطلقات اخترقت جميع الغرف الأمامية للسكن، لكن هناك غرفة تضررت أكثر من غيرها، وبسؤال صاحبة المنزل عنها، أفادت بأنها غرفة ابنتها».
وأشار المصدر إلى أنه «بإحصاء عدد الطلقات التي أصابت المنزل، اتضح أنها 15 طلقة، وتم إبلاغ النيابة وسجلت قضيه إطلاق نار وشروع بالقتل أحيلت إلى المباحث للتحري عن المتهم»، لافتاً إلى أن «رجال الأدلة الجنائية حضروا إلى المنزل لرفع تقرير فني إلى الجهات المختصة».