أكد النائب الدكتور خليل أبل، اليوم الثلاثاء، أن إقرار الضرائب بـ «مسمى رسوم» على مواد البناء المستوردة يحتاج الى موافقة المجلس.
وشدد أبل على أنه «لا يحق للحكومة إقرارها، وما يحصل الآن هو مخالف للدستور، وزيادة غلاء مواد البناء تزيد الأعباء على المواطنين».