حذّرت شركات إنشاء ومقاولات من أن زيادة كبيرة في أسعار السيراميك والبورسلان، نتيجة تطبيق القرار الخليجي بفرض رسوم لمدة 5 سنوات على المنتجات المصنعة والمستوردة من الصين والهند بنسب تتراوح بين 17.6 و106 في المئة، من شأنها أن تنعكس سلباً، ليس على تلك الشركات فقط، وإنما على العديد من المشاريع الحكومية المتعاقد عليها، والمواطنين الذي يخططون لبناء قسائمهم.
وكانت لجنة التعاون الاقتصادي الصناعي في مجلس التعاون الخليجي، قد أصدرت قراراً بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق، على واردات دول المجلس من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، ذات المنشأ أو المصدرة من الصين والهند، في 20 أبريل الماضي، فيما دخل القرار حيز التنفيذ في 6 يونيو الجاري، ولمدة 5 سنوات.
وأكدت شركات بناء تضررها من القرار، قائلة إن تطبيقه محلياً من شأنه أن يزيد معاناتها في ظل تداعيات جائحة «كورونا»، وبشكل خاص الشركات المتعاقدة على مشاريع حكومية، موضحة أن زيادة الرسوم على واردات منتجات السيراميك والبورسلان ذات المنشأ الصيني والهندي، سترفع أسعار تلك المنتجات بشكل كبير، ما يؤثر على التعاقدات الحكومية، سواءً على المدى القصير أو المتوسط، لا سيما أنه لم يتم تضمين القرار فترة سماح لتعديل الأوضاع.
وأشارت إلى أن ذلك الارتفاع المفاجئ في أسعار المنتجات سيؤدي إلى زيادة كلفة مواد البناء على الشركات العاملة في المشاريع الحكومية، ما يعني عدم قدرة الكثير من الشركات على إنجاز المشاريع الحكومية المتعاقد عليها ضمن خطة التنمية وفقاً للكلفة المتفق عليها بالعقود المبرمة، وهو ما من شأنه أن يعطّل مشاريع، ويفتح المجال لمطالبة الشركات المتعاقدة بتعديل في قيمة تلك العقود.
ولفتت شركات متضررة إلى أن ذلك الأمر سيؤدي إلى زيادة مضطردة في الأوامر التغييرية بالمشروعات الحكومية، ما يرفع كلفتها على الدولة، ما يشكل عبئاً جديداً على المالية العامة، يُضاف إلى ما تعانيه نتيجة هبوط أسعار النفط وتداعيات جائحة «كورونا» الاقتصادية.
وأكدت أن أضرار فرض الرسوم على منتجات السيراميك والبورسلان الصينية والهندية، لن تمس شركات البناء والمقاولات والمشاريع الحكومية فقط، بل ستمتد إلى المواطن، منوهة إلى طلب كبير على منتجات السيراميك والبورسلان الصينية والهندية، نتيجة الزيادة المطردة في القسائم السكنية المتوقع تسليمها والبدء في بنائها، في حين أن ارتفاع الأسعار الفاحش المتوقع نتيجة فرض الرسوم الجديدة على تلك المنتجات، سيثقل كاهل المواطن.
وأفادت الشركات بأن القرار اتخذ دون دراسة للأثر الاقتصادي والمالي المتوقع لارتفاع أسعار تلك المنتجات، كما أنه لا توجد دراسات تبين أثر فرض تلك الرسوم على القطاع العقاري في الكويت، وبالتالي على قطاع البنوك المموّل للعقار.
وخليجياً، علمت «الراي» أن شكاوى عديدة تقدمت بها مصانع وشركات خليجية من قرار فرض الرسوم على واردات السيراميك والبورسلان الصينية والهندية، وصلت إلى الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف، أوضحت آثاره السلبية عليها.
«هيئة الصناعة» تطلب التأجيل
علمت «الراي» أن الهيئة العامة للصناعة خاطبت الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور نايف الحجرف في 18 يونيو الجاري، متقدمة بطلب تأجيل تطبيق قرار فرض الرسوم على واردات السيراميك والبورسلان من الصين والهند، إضافة إلى مخاطبة الإدارة العامة للجمارك بخصوص الموضوع ذاته.
كما علمت «الراي» أنه تم مخاطبة وزارة المالية في هذا الخصوص حيث تم تأكيد أهمية تأجيل تطبيق القرار، لحين إنجاز الدراسة المالية والاقتصادية وقياس تبعات تطبيق القرار على الاقتصاد الكويتي من جميع النواحي، وعلى وجه الخصوص تضمين تلك الدراسة الأثر الاقتصادي المحتمل لجائحة كورونا وإمكانية تعافي القطاع الصناعي والتجاري لتحمل هكذا قرار، إلى جانب الانتهاء من دراسة الشكاوى المقدمة من القطاعين التجاري والصناعي على تطبيق هذا القرار.
كما تم الطلب بالإيعاز للإدارة العامة للجمارك لتأجيل تطبيق القرار.