«التربية» ... ملفات تحتاج لترتيب الأولويات

كشف مصدر تربوي لـ«الراي» عن بعض الملفات التي تحتاج إلى إعادة ترتيب وتحديد للأولويات في وزارة التربية بعد انقضاء أزمة فيروس كورونا، وأهمها ملفات الاستعداد للعام الدراسي وافتتاح المدارس الجديدة، واستئناف تطوير المناهج للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة، واستكمال خطة تسكين الشواغر في ديوان عام الوزارة والمناطق التعليمية، وإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للمدارس والمناطق وديوان عام الوزارة، إضافة إلى بحث أزمة توفير المعلمين والمعلمات، لا سيما في بعض التخصصات النادرة في ظل الاستمرار، بوقف التعاقدات الخارجية لأعضاء الهيئة التعليمية.
ورجح المصدر تأجيل كثير من المشاريع التربوية، التي كان من المقرر تطبيقها مطلع العام الدراسي 2020- 2021، ومنها مشروع المناهج الجديدة في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة، متوقعاً ترحيل دخولها إلى الميدان حتى العام الدراسي 2021- 2022، بسبب توقف اجتماعات لجان التأليف طوال الفترة السابقة، فيما وصف تأجيل افتتاح المدارس الجديدة، وتبلغ نحو 15 مدرسة تقريباً، موزعة على بعض المناطق السكنية الجديدة، بأنه أمر وارد في ظل وقف التعاقدات الخارجية لأعضاء الهيئة التعليمية، والاستمرار بتطبيق قانون ديوان الخدمة المدنية بشأن تطابق مهنة الموظف مع المدونة في إذن العمل، والذي حال دون إتمام التعاقد المحلي مع كثير من المعلمين والمعلمات.
وتناول المصدر القضية الأهم في وزارة التربية، وهي الاستعداد للعام الدراسي المقبل، بعد كل الظروف التي عصفت بها خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن لا مشكلات في عقود الأثاث والكتب والنظافة والصيانة، ولكن الأهم توفير العدد الكافي من المعلمين والمعلمات، لا سيما في بعض التخصصات العلمية النادرة، لتحقيق العدالة في توزيع الأنصبة، وتجنب إجراء النقل الإجباري لبعض المعلمين.
وأشار إلى ملف استراتيجية التعليم في الكويت، حيث يجب الإسراع في وضع استراتيجية واضحة المعالم، تلتزم وزارة التربية بتنفيذها، عبر تشكيل مجلس أعلى للتعليم، يتبع رئيس الحكومة مباشرة، مشدداً على ضرورة تشكيل المجلس الأعلى للتعليم، واختيار أعضائه من خارج أسوار وزارة التربية، ومنحه الصلاحيات المطلقة في رسم السياسة التربوية، بعيداً عن سلطة الوزير، إذ ان ذلك سوف يكون له أثر بالغ في دفع المسيرة التربوية إلى الأمام، وتشكيل ملامحها المقبلة، وتوفير الضمان الأمثل لكل خطة تطوير، وتلافي أي محاولات نسف للمشاريع والخطط مع كل تشكيل وزاري.
ودعا المصدر إلى ضرورة جدولة الملفات التربوية التي بحاجة إلى حسم سريع، وفي طليعتها ملف مديري المناطق التعليمية، الذي لا يزال شاغراً في 3 مناطق تعليمية، تدار بالإنابة، مع تسكين الشواغر التربوية بشكل عام، في قطاع المنشآت التربوية والتعليم العام، والقطاع المالي والإداري، والتوجيه الفني، سواء كإدارات او مراقبات أو أقسام، وسرعة الإعلان عن الشاغر وتحديد مواعيد المقابلات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة تحريك مشاريع الخطة الإنمائية لوزارة التربية، بعد انقضاء الأزمة فوراً، وان نسبة الإنجاز في كثير منها لاتزال صفراً في المئة.