قال النائب بدر الملا، اليوم الخميس، «استنادا لما صرحت به سابقا بشأن قرار هيئة اسواق المال بإلغاء صفقات السوق يوم 10 يونيو الجاري، تباحثت مع وزير التجارة والصناعة خالد الروضان خلال الأيام السابقة ونقلت له مطلبين يستهدفان المصلحة العامة: اولاً تعديل المادتين 44 و57 من قانون اسواق المال بما يكفل تواجد الرأي الفني لمثل تلك القرارات الحساسة».
وأضاف الملا «وثانيا، أن تقوم هيئة اسواق المال بإجراء تحقيق داخلي للتأكد من المعلومات والإجراءات التي شابت قرار الهيئة خلال فترة محددة».