أموال الترقية قد تتأثر بانخفاض أسعار الأسهم فيما الكميات لن تتأثر
الأسهم التشغيلية في السوقين الأول والرئيسي جذبا المحافظ والصناديق
كشفت تقارير إجراء «MSCI» مراجعتها نصف السنوية للأسواق المُدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة، مساء أمس، مشيرة إلى أن أسواق الأرجنتين ونيجيريا وآيسلندا لن تتضمنها حسابات المؤشر بحسب المراجعة الجديدة.
وتوقعت المصادر أن تستعرض «مورغان ستانلي» الأسواق التي تم بالفعل ترقيتها إلى مرتبة ناشئة خلال الفترة الماضية، ومنها بورصة الكويت، التي ستدخل فعلياً حيز الترقية خلال نوفمبر المقبل، وذلك بحسب إفصاحات رسمية سابقة، بعد إرجاء الموعد الذي كان مقرراً نهاية مايو الماضي بسبب جائحة كورونا.
وعلى مستوى أحجام السيولة المتوقع أن تستقبلها الأسهم الكويتية المرشحة لشمولها بالترقية وفقاً لتقارير صادرة عن بيوت الاستشارات المتخصصة، من المرجّح أن تشهد تراجعاً ملحوظاً من المبالغ التي رصدتها تلك الجهات قبل شهور(3.2 مليار دولار) بنسبة تتراوح بين 20 و25 في المئة.
ويُعد تراجع السيولة الأجنبية التي ستدفع بها المؤسسات غير النشطة نحو الأسهم الكويتية طبيعياً، بسبب تراجع الأسعار السوقية، لاسيما لأسهم السوق الأول التي تتضمن الكيانات المرشحة للترقية بنحو 20 في المئة، فيما ستكون المبالغ مرشحة للزيادة قبل موعد الترقية، حال تعافت الأسهم وعادت التداولات لمستوياتها السابقة.
وأكدت مصادر أن الكميات المراد شراؤها يوم الترقية لمصلحة مؤسسات عالمية تتبع مؤشر «MSCI» لن تتأثر، لكن قيمتها الإجمالية ستتراجع مع تراجع أسعار الأسهم فقط، نتيجة تأثير أزمة كورونا على أسواق المال بشكل عام.
السيولة المتداولة
من جانب آخر، كانت السيولة المتداولة في البورصة أمس، قد قفزت بنسبة تفوق 102.8 في المئة لتصل إلى 43.4 مليون دينار مقارنة بـ21.4 مليون في تداولات أول من أمس، في ظل زخم شرائي واضح شهدته الأسهم القيادية في السوق الأول، مثل «الوطني» و«بيتك» و«المتحد» و«زين» و«أجيليتي» و«الخليج» و«بوبيان»، كما لوحظت في المقابل كثافة في تعاملات بعض أسهم السوق الرئيسي التي استأثرت بالنصيب الأكبر من سيولة السوق، منها «المتحد» و«الكابلات» و«الاستثمارات الوطنية» و«الكويتية للاستثمار» و«المركز المالي»، إذ تحاول المحافظ المالية والصناديق الاستثمارية التنويع في مكوناتها قدر الإمكان.
وعلق مراقبون بالقول «نلاحظ أن الأوساط الاستثمارية تبحث عن عوامل تفاؤلية داعمة، حيث لوحظ أن استغلال المراجعة الروتينية المجدولة لدى (MSCI) لبناء قرارات الشراء يأتي تأكيداً على أن السوق يفتقر للمعطيات الجديدة الداعمة، علماً بأن المراجعة تشمل كل الأسواق ولن تُضيف جديداً في شأن ترقية السوق الكويتي التي صدر بخصوصها القرار منذ فترة، وينتظر تفعيلها قبل نهاية العام».
ويرى مراقبون أن استقرار وضع السوق تدريجياً وعودة زخم التداولات إلى مسارها السابق سواءً من قبل المحافظ الأجنبية أو المحلية سيكون له أثره على مستوى الكيانات التشغيلية المُدرجة، وبالتالي على البيانات المالية للصناديق الاستثمارية والشركات التي تعتمد في نتائجها على ملكياتها بالبورصة.
وأنهت البورصة تعاملاتها أمس على ارتفاع مؤشرها العام 56.6 نقطة ليبلغ مستوى 5118.2 نقطة تقريباً أي بصعود نسبته 1.12 في المئة، عبر تداول 184.6 مليون سهم من خلال 8818 صفقة نقدية بقيمة 43.4 مليون دينار.
وسجل مؤشر السوق الأول مكاسب بـ82.26 نقطة ليبلغ مستوى 5588.18 نقطة مرتفعاً 1.5 في المئة، عبر تداول 91.4 مليون سهم من خلال 5121 صفقة بـ36.7 مليون دينار.
وحقق مؤشر السوق الرئيسي ارتفاعاً بـ31.16 نقطة ليبلغ مستوى 4198.2 نقطة وبنسبة 0.3 في المئة، عبر تداول 93.2 مليون سهم من خلال 3697 صفقة بـ6.7 مليون دينار.