استأنفت قطاعات البريد والنقل وخدمات المشتركين في وزارة المواصلات، أعمالها صباح أمس، بعد قرار وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الدولة لشؤون الخدمات مبارك الحريص، بعودتها للعمل وتقديم خدماتها للجمهور، بعد توقف دام أربعة أشهر من الإغلاق الذي أعلنه مجلس الوزراء.
وفوض الحريص وكيلة وزارة المواصلات خلود الشهاب لتكليف من تراه من المختصين بالقطاعات لمتابعة الالتزام بالاشتراطات الصحية، بالنسبة للموظفين المكلفين بالعمل ومدى التزام المراجعين بهذه الاشتراطات.
«الراي» جالت على بعض مكاتب البريد، وتابعت عمل موظفيها الذين لا تتجاوز نسبتهم 30 في المئة من العدد الكلي حسب قرار مجلس الوزراء. وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة ان عدد مكاتب البريد العاملة في الكويت 68 مكتباً، بالاضافة الى مكاتب الطرود البريدية والبريد السريع، في الصديق والمطار، حيث قامت بتقديم خدماتها للمراجعين من المواطنين والمقيمين بشكل تدريجي، مع مراعاة ان استقبال المراجعين شخصياً اقتصر على الحالات التي يستلزم فيها انجاز المعاملة بالمراجعة الشخصية، مشيرا إلى أن كل مكتب بريد ينظم أسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة مع التقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازات الصحية في الصالات المخصصة مع حظر الدخول الى مكاتب الموظفين.
وأوضح المصدر أن هناك لجنة شكلت خلال أزمة «كورونا» للتعامل مع الطرود البريدية المكدسة، حيث تم توزيعها خلال مدة قصيرة، لافتا الى ان البريد الصادر متوقف حتى الآن متوقعاً عودته خلال مرحلة فتح الأجواء والسماح بالطيران خلال الفترة المقبلة. وذكر ان موظفي المكاتب البريدية التزموا بالدوام وفق الاشتراطات الصحية وقاموا يتوزيع البريد والرزم البريدية على اصحابها، من خلال التواصل معهم هاتفياً وحضورهم للمكتب لتسلمها، مبينا أن من انتهى اشتراكه في صندوق البريد سيعلن لاحقا عن موعد السداد غير المطلوب منه خلال الفترة الحالية، لافتا الى ان كل الاشتراكات في الصناديق البريدية انتهت في ابريل الماضي، والعمل مستمر بها حتى انتهاء ازمة فيروس كورونا.
وفي سياق المتابعة الإعلامية لوزارة المواصلات، استغربت وسائل الاعلام «تطنيش» الوزارة لطلبات الصحافيين لتغطية أخبار الوزارة، ومنح الموافقات لعمل جولات على قطاعاتها، والتكتم في نشر الأخبار، خصوصاً في منع المسؤولين في القطاعات من التصريح لوسائل الاعلام.