سجّلت القيمة المتداولة في البورصة أمس تراجعاً كبيراً، إذ بلغت نحو 16.6 مليون دينار، مقارنة بنحو 33.5 مليون في تداولات الخميس الماضي، منخفضة بنحو 50.7 في المئة، وسط حالة من العزوف سيطرت على توجهات مديري الاستثمار في الشركات والمؤسسات المحلية، إلى جانب المحافظ الفردية والعائلية التي باتت تفضّل الترقب لا الاندفاع بالوقت الحالي.
ويبدو واضحاً من غياب كبار اللاعبين أن هناك حالة من الخمول أعقبت ما شهدته السوق المالي بعد إلغاء جلسة تداول الأربعاء قبل الماضي كاملة بقرار من هيئة أسواق المال، وكأن معيار الثقة لدى هؤلاء اهتزّ نسبياً، في الوقت الذي تبحث فيه رؤوس الأموال عن أوعية استثمارية آمنة.
ومع استمرار وتيرة التداول بهذا الشكل مع تأثرها أيضاً بأزمة «كورونا» التي ألقت بظلالها على القطاعات كافة، فإن عوائد بعض القطاعات المرتبطة بالتداولات اليومية بما فيها شركات إدارة أموال الغير (الأصول)، وشركات الوساطة المالية ستتأثر كثيراً، لا سيما أنها تعتمد في جانب كبير من إيراداتها على معدلات التداول المرتفعة لجني العمولات والرسوم.
ورصدت «الراي» غياباً للصناديق الاستثمارية التي تنشط عادة على الأسهم التشغيلية التي تمثل الوزن الأكبر ضمن مكوناتها، حيث اكتفت بالمتابعة دون مشاركة كبيرة.
وتتجه أنظار المتعاملين في البورصة وعموم الأوساط الاستثمارية نحو إعلانات الشركات عن نتائجها المالية للنصف الأول من العام الحالي، إذ من المتوقع أن تشهد تراجعاً كبيراً بالنظر إلى ما حققته الشركات نفسها خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
حيطة وحذر
ويرى مديرو الاستثمار أن الفترة الحالية تتطلب حيطة وحذراً كبيرين لدى اقتناء الأسهم، لاسيما في ظل عدم وضوح الصورة المالية لكثير من الشركات التي تعتمد في الأساس على ملكياتها بالبنوك والشركات المُدرجة، لافتين إلى أن احتمالية عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية قد يترتب عليها تغيير مراكز لأصحاب النفس القصير فقط.
وأكدوا أن أصحاب النفس الطويل والمهتمين بالاستثمار الإستراتيجي في الكيانات المتينة على غرار البنوك والشركات الخدمية، لا يزالون يحتفظون بمراكزهم، خصوصاً وأن ما أقرّه بنك الكويت المركزي من تعليمات للبنوك مثلاً سيكون له أثره الإيجابي على القطاع مستقبلاً، وستنعكس عليه بمزيد من القوة والمتانة، فيما تظل البورصة بحاجة لتجديد المعطيات الإيجابية حتى تستعيد عافيتها.
وأشار مديرو الاستثمار إلى أن شركات السوق الأول التي تمثل نحو 70 في المئة من وزن البورصة سجّلت خسائر مجتمعة حتى الآن بلغت نحو 21.4 في المئة منذ بداية العام بحسب مؤشر السوق، فيما تأثرت القيمة السوقية لإجمالي الشركات المدرجة بشكل لافت لتتراجع منذ بداية 2020 وحتى إقفالات أمس بنحو 18.9 في المئة.
نفسيات العملاء
ولم يخفِ مديرو الاستثمار تأثر نفسيات عملاء لدى شركاتهم وسحبهم لجزء من أموالهم من السوق، في الوقت الذي تراجع اهتمام المؤسسات الأجنبية بالشراء الكثيف عما كان سابقاً، التي فضّلت الابتعاد قليلاً إلى حين اتضاح الشكل العام للسوق.
وارتفع المؤشر العام للبورصة في جلسة بداية الأسبوع 25.4 نقطة ليبلغ مستوى 5045.7 نقطة بصعود نسبته 0.5 في المئة، من خلال تداول 93.5 مليون سهم عبر 4769 صفقة نقدية بقيمة إجمالية 16.5 مليون دينار.
وارتفع مؤشر السوق الأول 38.5 نقطة ليغلق عند 5482 نقطة، بزيادة بلغت 0.7 في المئة من خلال تداول 45.3 مليون سهم عبر 2328 صفقة بـ13.3 مليون دينار.