تقدم النواب محمد الدلال وعادل الدمخي وعبدالله الكندري، باقتراح برغبة يقضي بقيام وزارة الداخلية بتشديد الرقابة على المرافق العامة للدولة والشواطئ والجزر، وتطبيق القانون على المخالفين وتوفير السكينة لأصحاب الشاليهات وأسرهم، وإحالة كل مخالف للقانون إلى القضاء.