3 تعمل من قبل الأزمة و20 بعدها

23 مصنعاً كويتياً في مواجهة «كورونا»

1 يناير 1970 09:12 م

عبدالكريم تقي: خطط القطاع الصناعي تتواكب مع معطيات المرحلة الراهنة 

 

كشفت بيانات اطلعت عليها «الراي» أن عدد المصانع المحلية التي تعمل في إنتاج المستلزمات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا يبلغ 23 مصنعاً، 3 منها تمارس نشاطها من قبل الأزمة، والـ20 المتبقية حصلت على شهادات من قبل الهيئة العامة للصناعة لمزاولة النشاط خلالها.
ووفقاً للبيانات، فإنه، قبل «كورونا»، كانت منشأة صناعية واحدة مرخص لها بتصنيع الكمامات الطبية، هي مصنع المنتجات القطنية، إضافة إلى مصنعي الشرهان والصانع للمعقمات، فيما حصل 20 مصنعاً آخر على موافقات لإنتاج المواد المستخدمة في مواجهة فيروس كورونا، خلال الأزمة، ينصب عملها على 6 أنشطة رئيسية تشمل:
1 - إنتاج الأقمشة غير المنسوجة (المادة التي تستخدم في صناعة الكمامات).
2 - إنتاج الكمامات.
3 - إنتاج ماسك بلاستيكي للوجه.
4 - إنتاج قفازات من البلاستيك.
5 - إنتاج المعقمات.
6 - الملابس ذات الاستخدام الواحد.

غير المنسوجة
وفي شأن إنتاج الأقمشة غير المنسوجة، منحت «هيئة الصناعة» شهادات الإنتاج لمنشأتين هما شركة مجموعة الخضيري لانتاج الأكياس البلاستيكية بجميع أنواعها ورولات البلاستيك، إضافة إلى شركة الصناعات للمنتجات الطبية المختصة في إنتاج الحفاضات الصحية وفرشات الامتصاص والمناديل المبللة ورولات البولي إيثيلين.
أما الملابس ذات الاستخدام الواحد فتم منح شهادة الإنتاج إلى منشأة واحدة هي مصنع بدرية العنزي لإنتاج الملابس الجاهزة.

الكمامات
وبلغ عدد المنشآت الصناعية التي حصلت على شهادات لإنتاج الكمامات 8 مصانع، تشمل الشركة الصناعية للمنتجات الطبية، وشركة غلف اندستري للمعدات، وشركة الورق الصناعية الكويتية لإنتاج الورق، وشركة فرسان الأهلية للتجارة العامة والمقاولات، والشركة الكويتية لصناعة وتجارة المنتجات القطنية، وشركة الدعية الوطنية للتجارة العامة، ومصنع محمد مساعد الدوسري، وشركة الكويت للزراعة.

ماسك وقفازات
أما بالنسبة لنشاط إنتاج ماسك وجه من البلاستيك، فقد حصلت منشأتان صناعيتان على شهادة لمزاولته، هما شركة نيون سنتر للتجارة العامة والمقاولات، وشركة النحلة للدعاية والإعلان، بينما حصلت شركة مجموعة الخضيري على شهادة إنتاج قفازات من البلاستيك.
وحصلت 6 منشآت صناعية على شهادات لانتاج المعقمات في مواجهة الازمة الحالية، وهي شركة أمل الكويت المتخصصة في انتاح العطور والصابون، وشركة الشفا فارما المتخصصة في انتاج وصناعة الدواء، وشركة لوبارفيه لجميع الزيوت الغذائية المستعملة والمتخصصة في انتاج الصابون الطبيعي، ومصنع وفاء هجيج الرومي المتخصص في مزج وتعبئة وتغليف مستحضرات التجميل والمنظفات والعناية بالجسم والشعر، ومصنع عبدالله الرومي المتخصص في انتاج العطور والصابون الطبيعي ومستحضرات العناية بالجسم والشعر الطبيعية، وشركة مصنع العالمية للمنظفات المختص في خلط ومزج وتغليف المنظفات والمطهرات المنزلية والصناعية.

شهادات وتراخيص
وفي هذا الصدد، أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة، عبد الكريم تقي، أن الهيئة منفتحة على إصدار الشهادات والتراخيص التي تخول للمصانع إنتاج أي منتجات تحتاجها الأسواق المحلية في مواجهة الأزمة، وذلك شريطة توافقها مع المواصفات القياسية.
وقال تقي في تصريح لـ«الراي» إن الهيئة عملت في خط متواز على دعم منتجات المواجهة في السوق المحلي، وكذلك دعم عمليات المصانع من خلال دعوة المصانع المحلية للمشاركة في المنصة العربية لطلبات وعروض المنتجات الصناعية الغذائية والدوائية ومواكبة تداعيات جائحة كورونا المستجد.
وبين أن جهود «هيئة الصناعة» في هذا الخصوص تندرج ضمن جهود المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين للحد من الآثار المترتبة على تفشي كورونا، والتي تختص بعروض الدول العربية من السلع والمنتجات الغذائية والمعدات والمستلزمات الطبية والصحية التي عليها طلب في الوقت الراهن، إضافة إلى بيانات الشركات والمؤسسات الصناعية والتصديرية العربية التي لديها قدرات إنتاجية لتلبية احتياجات الدول العربية من هذه السلع والمنتجات.
وذكر تقي أن خطط القطاع الصناعي في الكويت تتواكب مع معطيات المرحلة الراهنة، إذ تسير «هيئة الصناعة» على نهجها في شأن الأربعة قطاعات التي تركزعليها، وهي الصناعات البتروكيماوية، والصناعات البلاستيكية والبوليمرات - الصناعات الدوائية، والصناعات الغذائية.
وأكد تقي أن تلك القطاعات الأربعة تعالج بصورة مباشرة مخاوف الكويت الحالية على مستوى الاقتصادي والأمن الغذائي والصحي، إذ إن تنمية قطاع الصناعة سيشكل رافداً أساسياً في تنمية إيرادات الدولة أمام مشكلة «أحادية الإيراد»، ناهيك عن كون الصناعات الغذائية والدوائية تمثل الهاجس الأكبر للعالم أجمع في الوقت الراهن، الأمر الذي تم أخذه بالحسبان ضمن خطط «هيئة الصناعة» في تنمية القطاع ككل من قبل بدء الجائحة، إذ عمدت إلى تنفيذه فعلياً.