باشرت النيابة العامة الاستماع إلى أقوال 3 موظفين من باب الاستدلال في قضية النائب البنغالي، وهم مديران اثنان في هيئة القوى العاملة، وضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية، فيما وجهت تهمة المساعدة على استلام رشوة إلى صاحبة شركة شقيقة مدير في القوى العاملة.
وكشفت تحريات المباحث أن الأرباح الصافية سنوياً للنائب البنغالي تقدر بنحو مليوني دينار، وذلك بعد خصم كل ما ينفقه على الغير من رشاوى ومبالغ وهدايا مقابل تسهيل عمله بجلب عمالة من بنغلاديش.