لدينا فساد تعجز عن حمله البعارين، ولفسادنا ممثلون في عواصم الدول الغربية يعيشون عيشة الملوك بأموالنا المسروقة، ولم يفكر أحد بجلبهم للعدالة، وأنشأنا هيئة أسميناها هيئة مكافحة الفساد، هيئة منذ أن تمّ تشكيلها لم تحول أحداً إلى النيابة، مع أنها تطلب من كل كبار المسؤولين بكشف الذمة المالية لهم كل عام.
ومع كل هذه الصفات والأعمال، بدأنا في استيراد الفساد من خارج الدولة، عبر شركات النظافة التي بدلاً من أن تنظف البلد، أفسدت الذمم والضمائر، فساد أصلي يحمل الصفة البرلمانية، فقد اعترف أحد نواب مجلس البرلمان البنغالي - الذي يعمل في الكويت حالياً كمسؤول في إحدى شركات النظافة - أنه أهدى إحدى وتسعين سيارة فارهة لا تقل قيمتها الواحدة منها عن مئة ألف دولار... أهداها سعادته لنواب ووزراء سابقين وحاليين، وضباط كبار في وزارة الداخلية، لا لشيء إلا إكراماً لهم على مساعدته في معاملات مشبوهة وتجارة الإقامات وترسية المناقصات على شركته.
تصريح النائب (البنغالي) أفقدنا الثقة بنوابنا ورجال الأمن عندنا، وما تسرّب من أسماء هو قليل ونخشى أن يكون المخفي أعظم. الانتخابات البرلمانية على الأبواب، ونتمنى ألا يعود عملاء البنغالي إلى مجلسنا المقبل وأن تتم إزاحتهم عن طريق الصناديق الانتخابية، وأن يوقف عن العمل ويمنع من السفر... كل من ورد اسمه في أقوال النائب البنغالي للنيابة العامة، حتى تثبت براءته من التهم الموجهة إليه علماً بأن البرلمان البنغالي رفع الحصانة عنه حتى يُعاقب على أفعاله.
إضاءة
قال من أمرك... قال من نهاني!