أدرج رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم على جدول أعمال جلسة اليوم تقريري اللجنة المالية البرلمانية بشأن قانون التأمينات الاجتماعية «الاستبدال وخفض أقساط التقاعد المبكر»، حيث أحالت اللجنة التقريرين وفق ما جاء في المداولة الأولى التي تمت الموافقة عليها في 18 فبراير الماضي.
وفي مرافعة خاصة تسبق جلسة الاستجواب المقدم له من النائب رياض العدساني، وعشية جلسة مجلس الأمة أعلن وزير المالية براك الشيتان عن اجتماع لمؤسسة التأمينات الاجتماعية للنظر في مقترحه بإنشاء كيان اعتباري مستقل يختص بالتمويل الإسلامي لأصحاب المعاشات التقاعدية والافتراضية على أن يعمل هذا الكيان بمعدل ربح تنافسي لا يزيد على معدل السوق السائد.
وعلمت «الراي» أن مجلس ادارة المؤسسة العامة للتامينات الاجتماعية رفض مقترح الشيتان.
ورأت مصادر مطلعة أن «الخطوة الاستباقية التي قام بها الوزير الشيتان تحسب في صالحه وتمكنه من دخول جلسة الاستجواب بارتياح تام لأن هناك عدداً من النواب يعتبرون محور الاستبدال المعضلة الوحيدة أمام تأييد الوزير والوقوف إلى صفه في جلسة الاستجواب»، مبينة أن «مقترح الشيتان جاء متوافقاً مع ما طالب به عدد من النواب وهو أن يكون الاستبدال وفق أحكام الشريعة ويتم تخيير الحالات القائمة بين الاستمرار بالاستبدال طبقاً لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية أو التحويل للكيان الذي سيتم استحداثه».
وكان وزير المالية ذكر في المذكرة التي رفعت إلى المجلس ضمن تقرير اللجنة المالية المتعلق بقانون التأمينات الاجتماعية أنه «اذا كان نظام الاستبدال يدخلنا في متاهة شرعية فليلغ».