استغرب النائب عمر الطبطبائي من قرار إلغاء تداولات البورصة الأسبوع المنصرم، متسائلاً «هل يعلم وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان حجم الضرر الذي تسببت به الجهات التابعة له بقراراتها وتصريحاتها المتضاربة يميناً وشمالاً؟».
وأكد النائب الطبطبائي أن مقدار الخسائر المادية كفيلة بإنشاء مشاريع تدر مليارات للبلد، وقد هُدَرَت بسبب تصرفات غير مدروسه من هيئة أسواق المال، فكان من الأجدر وقف التداولات على الفور، عند ورود أخبار غير دقيقه لا أن تنتظر الهيئة لليوم التالي ثم تقوم بإلغاء التداولات وتتسبب بخسائر مؤكدة لصغار المتداولين، والإساءة لسمعة السوق والاقتصاد الكويتي محلياً وعالمياً، ما يجعل الوزير الروضان عرضه لاستجواب أمام الشعب ليفند به ما سماه «بفعلته الشنيعة».
وأضاف أن وظيفة الهيئة الاساسية هي الحفاظ على استقرار التعاملات في السوق، وحماية المتداولين، لا أن تتسبب في هذا الاضطراب والإضرار بالمتداولين.
ووجه تساؤلاً للوزير الروضان «هل كان هناك قرار رسمي من الهيئة بإلغاء التداول؟ وما هي الأسس الفنية والقانونية التي استندت عليها للإلغاء؟».
وتابع «لا نتمنى ان تكون الأسس كالحجج السطحية التي استندوا اليها في تصريحهم الخميس الماضي، فلن نتوانى عن محاسبة الروضان خصوصاً بان مثل هذا القرار السيء تعدى على مدخرات الشعب».
وشدد الطبطبائي على أن العبث بموارد الشعب ووضع الكويت بصورة هشّة أمام الاسواق العالمية يعد أمراً غير مقبول بتاتاً، ويجب توضيح الأمر ووضع خطة التعويض أو المنصة لن ترحم الروضان.