جلسة «الأمة»... في مهب «كورونا»

وضعت الاشتراطات الصحية جلسة مجلس الأمة المقررة غداً في مهب المخاوف من إصابات بفيروس «كورونا» تطول النواب والوزراء وعائلاتهم، فيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنّ عقد الجلسات عن بُعد أو عن طريق الإنترنت وليس تقليدياً «لا يمكن تطبيقه على أرض الواقع لعوائق دستورية ولائحية عدة، فلا بد أن يكون هناك اجتماع فعلي مُكتمل النصاب حتى نستطيع أن نراجع كل الأمور».
وفيما وضع سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مجلس الأمة في صورة تطورات الأوضاع الصحية والمخاوف المرتبطة بانعقاد الجلسة، أعلن أن الحكومة ستكتفي بالحد الأدني لحضور أعضائها لتأمين النصاب اللازم لعقد جلسات المجلس.
وتحفل الجلسة بجدول أعمال «كامل الدسم» متضمناً مناقشة استجوابين لوزيري التربية والمالية و18 رسالة واردة بعضها يتعلق بقوانين مهمة وتقارير مختلفة.
وأعلن الغانم أنّ المجلس سيناقش رسالة الخالد المتعلّقة بعقد الجلسة والتي تضمنت مذكرة السلطات الصحية التي تشير إلى المخاوف والمحاذير بشأن انعقاد الجلسات بعيداً عن الاشتراطات الصحية المعتمدة في مثل هذه التجمعات الموسعة.
ووفقاً للمذكرة الصحية، فقد أخلى قطاع الصحة العامة الذي حدد 11 سبباً تدعو لعدم انعقاد الجلسة مسؤوليته عن تبعات عقد جلسة مجلس الأمة التي تتنافى مع الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من انتشار الفيروس وما قد يحدث من إصابات لمن يحضر الجلسة أو من ذويهم، مقترحاً عقد الجلسة من خلال التقنيات الحديثة عبر الإنترنت.
وكان لافتاً في رسالة الحكومة للمجلس الإشارة إلى تزايد أعداد الإصابات بفيروس كورونا وانتشارها مؤخراً في جميع مناطق السكن الخاص وتزايد أعداد إصابة المواطنين الكويتيين.