أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» على لسان الناطق الرسمى الدكتور محمد بوزبر الامين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق، أن الهيئة تابعت ببالغ الحرص والاهتمام ما أثير في شأن قضية الاتجار بالبشر وتورط نواب وسياسيين فيها.
وشددت في بيان لها على أن: الهيئة قد قامت بممارسة دورها واختصاصها المناط لها بموجب قانون إنشاؤها ولائحته التنفيذية، فيما يتعلق باقرارات الذمة المالية، وفحصها بالنسبة لجميع الخاضعين، الواردة صفاتهم الوظيفية فى المادة رقم 2 لقانون انشاء الهيئة.
و تابعت: ان الهيئة قد باشرت فحص كافة اقرارات الذمة المالية لجميع الخاضعين لقانون انشائها من خلال لجان الفحص المشكلة، وقامت بتحليل وفحص ومراجعة كافة بيانات الذمة المالية للخاضعين، واستعانت بكافة المعلومات والبيانات المحفوظة فى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
وأضاف بوزبر ان الهيئة أولت اهتماما خاصا بفحص اقرارات الذمة الخاصة بالسادة الوزراء والنواب، باعتبارهم من الفئات عالية المخاطر، ولا يزال الكثير من إقرارات هؤلاء قيد الدراسة والمراجعة، لعدم استكمال إجراءات الفحص لنقص بعض البيانات، نظرا لتعطل اعمال الجهات الحكومية جراء انتشار فيروس كرونا المستجد فى البلاد.
وأكد بوزبر أن الهيئة ستقوم بالتعاون مع النيابة العامة بصفتها جهة التحقيق القضائية المسؤولة عن القضية المذكورة، وتزويدها بأية معلومات أوبيانات تتحصل عليها وتكون لها علاقة مباشرة او غير مباشرة بوقائع قضية الاتجار بالبشر والمشتبه في تورطهم فيها.