قالت النائب صفاء الهاشم «أنوه بأنني المرأة الوحيدة في مجلس الأمة وأتشرف بذلك، وقد نلت ثقة الشعب الكويتي 4 مرات، وأنا أول امرأة بتاريخ الكويت تبطل مجلساً، و3 نجاحات متتالية بفضل الله وثقة أهل الكويت وهي ثقة متأصلة ومصداقية تبنيها كشخص مع ناخبيك».
وأضافت «عملت لسنوات طويلة وعموماً لم أدخل انتخابات فرعية أو تكميلية، وهذه رسالة لمن يحاول أن يرهبني عن قول الحق، أكثر من مرة قلت الزين زين، ومن أدائه سيء لا تهمني الشخوص، أقولها وأعلنها، من ينجز أمدحه وأربت على كتفه حتى الزملاء النواب».
وتابعت اليوم «اجتمعت اللجنة المالية وكانت هناك سلة قوانين ، وناقشنا قانون إعادة التسوية الوقائية (الإفلاس)، وهو مشروع بقانون طويل اختزلناه إلى 305 مواد من أصل 350 مادة، وهو يحمي صغار المستثمرين والمبادرين ويخدم الجميع، وناقشنا أيضاً المشروع المتعلق بالآثار المترتبة على جائحة كورونا وهو الذي أقمنا بشأنه لقاء مفتوح وهو متعلق بالعمالة في القطاع الخاص، وكان فيه كلفة مالية كبيرة تصل 540 مليون دينار لأنه مرتبط بدعم العمالة ، وتم الاتفاق مع الحكومة بأن يكون بأثر رجعي بالنسبة للتأمين ضد البطالة ليحمي الشباب الكويتي الذين سرحوا من القطاع الخاص».
وأكدت الهاشم أن اللجنة ناقشت أيضاً التقريرين الخاصين بالاستبدال والقرض الحسن وكانت الموافقة على المداولة الأولى في جلسة 18 فبراير الماضي، وأنه تم التصويت اليوم على التقريرين ووفق ما جاء في المداولة الأولى، مع تثبيت رأي الوزير وهو مثبت وموجود حين قال إنه استحالة تطبيق الشريعة الإسلامية في نظام الاستبدال، لافتة إلى أنه تم التصويت على تقريري الاستبدال وخفض أقساط القرض الحسن كما جاء في المداولة الأولى.
ونوهت الهاشم بأن الغرض من قانون الإفلاس هو حماية الكيان الاقتصادي، كاشفة عن إضافة المشاريع الصغيرة ضمن قانون الإفلاس، ومبينة أن أهم التعديلات أن المفلس ليس مجرماً، وأن القانون يعادل بين الدائنين والمدينين وينشئ محكمة للإفلاس.
وأفادت أنه تم التصويت على القانون بالموافقة وأنه سيعرض على جلسة الثلاثاء، متمنية أن يكون القانون مضافة إلى حزمة القوانين، وشاكرة وزير التجارة والصناعة النشيط خالد الروضان، لأنه قدم (بوكيه رائع) من مشاريع قوانين تجارية واقتصادية متكاملة، ومنوهة بأن ما قدمه الذين حضروا اللقاء المفتوح بخصوص مشروع جائحة كورونا من اقتراحات قد حول إلى اللجان البرلمانية المختصة.