أصدرت هيئة أسواق المال اليوم قراراً بإلغاء تداولات البورصة كافة يوم أمس واعتبارها كأن لم تكن، وانطلاق التعاملات اليوم وفقاً لإغلاقات الثلاثاء 9 يونيو الجاري.
وقالت الهيئئة في بيان لها اليوم «لدينا أوسع الصلاحيات وبيان عدم توزيع البنوك لأرباح نقدية جاء من جهة غير ذي اختصاص ولم تراع ساعات التداول وأثره المباشر على توجهات الاستثمار للمتداولين كافة».
وأوضحت أن «إعلان اتحاد المصارف في شأن عدم توزيع أرباح نقدية للبنوك تسبب في إيحاءات مضللة وخلق آثاراً بالغة الخطورة على البورصة مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة واستعادة أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين».
وتابعت الهيئة إن «ما يؤكد وجوب تدخلنا لإلغاء تعاملات أمس حفاظاً على حقوق المتداولين هو صدور تصريح لمحافظ بنك الكويت المركزي في وقت لاحق لبيان اتحاد المصارف يفيد من خلاله بأن إلغاء التوزيعات أمر اختياري ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحاً يمكنه التوزيع للمساهمين، وهذا يخالف ما جاء بإعلان الاتحاد».
وخاطبت الشركة الكويتية للمقاصة شركات الوساطة المالية «الكويتية للمقاصة» مخاطبة شركات الوساطة لإلغاء تقارير تعاملات أمس الأربعاء والاعتماد على إقفالات الثلاثاء كرصيد افتتاحي لتداولات اليوم، وضرورة إبلاغ العملاء تحسباً لأي إخفاقات.
وقالت الهيئة في بيانها:
طالعتنا وكالة الأنباء الكويتية (كونا) على موقعها الالكتروني بتاريخ 2020/06/10 وفي تمام الساعة 11:17
صباحا واثناء جلسة التداول في البورصة بتصريح من اتحاد مصارف الكويت بعنوان «اتحاد مصارف الكويت، عدم
توزيع أرباح نقدية على مساهمي البنوك لعام 2020، وقال الاتحاد في بيان صحافي اليوم الأربعاء أن هذا الإعلان يأتي
عقب لقاءات دورية مع بنك الكويت المركزي لمتابعة شؤون القطاع المصرفي وتعزيز متانته في ظل تداعيات
جائحة فايروس كورونا المستجد وآثارها التي تطال جميع القطاعات الاقتصادية، وأوضح أن هذا الإعلان يأتي تماشية
مع معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية والتي تتطلب في مقابل تخفيف المتطلبات الرقابية على القطاع المصرفي
التي طبقها بنك الكويت المركزي لمواجهة الأزمة أن تقوم البنوك من جانبها بإجراءات موازية، لاسيما في مجال
المحافظة على مستويات السيولة الكافية لمنح التمويل في مثل هذه الظروف، وأفاد أن البنوك الكويتية انتهجت
على مدى عقد كامل سياسات تحوطية واستباقية بناء على توجيهات بنك الكويت المركزي ما أثمر بناء مصدات
تحوطية مكنتها من مواجهة الأزمة من موضع قوة وأتاحت لها القيام بدور حيوي في مساندة القطاعات الاقتصادية
والمساهمة في تحقيق استقرار الاقتصاد الوطني ودعم جهود عبور الأزمة والتعافي الاقتصادي. وأشار الاتحاد إلى أن
هذا التوجه سوف يساهم في دعم التصنيف الائتماني للبنوك الكويتية ويعزز قوة مراكزها الائتمانية، فضلا عن
أن ذلك يتوافق مع التوجه العالمي المطبق لمواجهة تداعيات أزمة فايروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات
الاقتصادية».
ونظرا لصدور هذا الإعلان من جهة غير ذات اختصاص وهي اتحاد مصارف الكويت وما تضمنه من معلومات غير دقيقة
إضافة إلى توقيت صد وره الذي لم يراعي ساعات التداول وأثره السلبي المباشر على التوجهات الاستثمارية لكافة
المتعاملين والمستثمرين خلال هذه الجلسة والذي ثبت جلية وواضحة تأثيره السلبي على مسار الجلسة وتأثيره تحديدا
على قطاع البنوك التي استحوذت تداولاته على ما يقارب من 70% من إجمالي قيمة التداولات وتأثيره كذلك على
القطاعات الأخرى لارتباط التعاملات بعضها ببعض طوال الجلسة، وقد تسبب هذا الإعلان في ايحاءات واشارات مضللة
وخلق آثار بالغة الضرر في البورصة مما يوجب على الهيئة التدخل لاستعادة العدالة والشفافية والكفاءة للبورصة
واستخدام أوسع الصلاحيات في توفير الحماية للمتعاملين وإصدار التعليمات اللازمة للبورصة والمقاصة في هذا الشأن
تحقيقا لأهداف الهيئة المقررة في المادة (3) من القانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاته ونزولا على أحكام المادة
(44) والمادة (57) من القانون سالف الذكر.
وبما يؤكد وجوب تدخل الهيئة على النحو الموصوف أعلاه، هو صدور تصريح محافظ بنك الكويت المركزي في
وقت لاحق من هذا اليوم بعد جلسة تداول يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 ونُشر في ذات التاريخ،
قرر فيه «أن إلغاء توزيعات البنوك النقدية اختياري ومن لا يستخدم قرارات تخفيف المتطلبات الرقابية وحقق أرباحا
يمكنه التوزيع على المساهمين» مما يخالف ما جاء في إعلان اتحاد مصارف الكويت.
ولما كان للهيئة أوسع الصلاحيات في اتخاذ التدابير التي تتناسب مع مواجهة الضرر البالغ الناتج عن الإعلان المشار
إليه أعلاه. فقد تم دراسة كافة الجوانب الفنية والقانونية وبحث جميع الحلول التي أجازها كل من القانون ولائحته
التنفيذية وقواعد البورصة وقواعد المقاصة وتأثيرها على الأطراف ذوي العلاقة وبما يحقق المصلحة العامة.
وعليه فقد قررت الهيئة بتاريخ 2020/06/10 ما يلي:
أولا: إلغاء كافة تداولات جلسة يوم الأربعاء الموافق 2020/06/10 وتسوية آثارها كاملة باعتبارها كأن لم تكن،
على أن تفتتح جلسة يوم الخميس الموافق 2020/06/11 على ما انتهت إليه جلست يوم الثلاثاء الموافق 2020/06/09
من إقفالات وأرصدة.
ثانيا: تكليف كل من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والشركة الكويتية للمقاصة بتنفيذ ما جاء في
البند أولا قبل بدء جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2020/06/11، وموافاة الهيئة بما يفيد ذلك.