المحكمة العليا تبطل قانوناً يُشرعن المستوطنات
أعرب وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، أمس، عن «قلقه الشديد» إزاء المخطط الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية، في وقت قدرت مصادر سياسية إسرائيلية، أن الجدول الزمني لتنفيذ الخطوة وفقاً لرؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب، هي الفترة الممتدة بين يوليو وسبتمبر المقبلين.
وقال ماس في أعقاب لقائه نظيره الإسرائيلي غابي أشكينازي في القدس: «أخبرت وزير الخارجية الإسرائيلي بالموقف الألماني وبقلقنا الشديد... حيال العواقب المحتملة لمثل هكذا خطوة». وأضاف: «نتشارك هذه المخاوف (...) مع شركائنا الأوروبيين، نعتقد أن الضم لن يتوافق مع القانون الدولي».
كما التقى ماس، خلال رحلته الخارجية الأولى منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع بيني غانتس.
من جهته، أكد أشكينازي، على تنفيذ إسرائيل للضم. وقال: «نحن عازمون على القيام بذلك والحوار مع جيراننا، إسرائيل تريد الأمن والسلام».
وتوقع «من المجتمع الدولي أن يوضح للفلسطينيين أن رفضهم الانخراط لن يخدم مصالحهم».
وأشار أشكينازي خلال اللقاء إلى «قلق كبير» لدى إسرائيل مرده إلى إيران وبرنامجها النووي وطموحاتها الإقليمية. وقال: «لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية وتعزيز وجودها على حدودنا».
وأضاف: «دعم إيران لمشروع صواريخ حزب الله الموجهة بدقة يجب أن يواجه بمزيد من الضغوط الدولية». وشكر أشكينازي، الحكومة الألمانية على قرارها حظر «حزب الله»، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى أن يحذو حذوها.
كما اعتبر وزير الخارجية، الأردن «شريكاً مهماً في الحفاظ على السلام والأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».
من جانبها، نقلت صحيفة «إسرائيل اليوم»، أمس، عن مصادر سياسية، أن بسط السيادة على غور الأردن والضفة «له معانٍ واسعة»، نظراً لأن اتفاقية تحالف تكتل الليكود مع حزب «أزرق - أبيض»، تسمح بالتصويت على الموضوع فقط اعتباراً من الموعد النهائي الذي كان حدده نتنياهو قبل أسبوعين بداية من الأول من يوليو فصاعداً، وبما أن العمل على هذه الجوانب لا يزال جارياً، فإن النية هي تنفيذ الخطوة في أشهر الصيف، وفي موعد أقصاه سبتمبر.
وذكرت القناة 11، أن غانتس يرى أن تطبيق خطة الضم بالكامل سيؤدي الى المساس بالعلاقات مع الأردن.
ونقلت القناة عن مصادر سياسية، أن الحكومة وفي ضوء موقف غانتس، قد تكتفي بتطبيق السيادة في التجمعات الاستيطانية الكبيرة، مثل كتل غوش عتصيون ومعاليه أدوميم، من دون غور الأردن، كخطوة أولى.
من جانبها، ألغت المحكمة العليا، الثلاثاء، قانوناً يشرعن المستوطنات ويتيح للحكومة الاستيلاء على مئات الهكتارات من أراضي الضفة.
والقانون الذي أقر في 2017 يسمح للدولة العبرية باستملاك أراض خاصة بنى فيها مستوطنون مساكن لهم من دون تصريح رسمي من السلطات، مقابل تعويض مالي.
لكن القانون أوقف تنفيذه بعدما قدّمت منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية طعناً به أمام المحكمة العليا.
«التعاون الإسلامي» ترفض سياسات الاحتلال
دانت السعودية مجدداً، أمس، مخططات إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك.
وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، إن المملكة تعتبر هذا الإجراء «تصعيداً خطيراً يهدد فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن».
من جانبه، جدد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يوسف العثيمين، التأكيد على موقف المنظمة «الرافض لسياسات الاحتلال التي ترمي إلى تغيير الوضع الديموغرافي والقانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة».
وأكد «التمسك بدولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».