أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن دعم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واجب واستحقاق على الحكومة والمجلس، والاستماع إلى هموم أصحاب المشاريع أمر ضروري ومهم.
وقال الغانم في مستهل اللقاء الذي تقيمه اللجنة المالية مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والعاملين بالقطاع الخاص لمناقشة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، قال «أنا موجود لأستمع إلى ماتعانونه، وليس لأتحدث، لأن أفضل من يستطيع أن يعبر عن التحديات والمشاكل والحلول هم أصحاب الاختصاص والمعنيون.
وشدد الغانم على أن المجلس ليس في حرب مع الحكومة بل في شراكة، مشيرا إلى أن الجلسات الحوارية توضح الكثير من الأمور، مضيفا « في السابق كنا نصدر قوانين وتشريعات وعندما نلتقي أصحاب الشأن تقال لنا ملاحظات وجيهة ونقول لهم نعدكم بأن نعدل التشريعات ولكن الوقاية خير من العلاج، في المستقبل لماذا نخطئ في التشريع، نستمع إلى أصحاب الشأن قبل أن نبدأ ونأخذ ملاحظات أصحاب الشأن».
وأضاف الغانم: لا يمكن أن يصدر تشريعا يضر في القطاع الخاص ولا نقبل بهذا الأمر، ونصيحة من مجرب لا تلتفتوا إلى بعض الاشاعات التي تقول أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وبعض الكيانات الموجودة في القطاع الخاص ندعهم يواجهون مصيرهم، وأن والتجارة ربح وخسارة، هذا كلام غير صحيح وغير مقبول، وليس انحيازا ونصرة لطرف.
وأكد الغانم أنه من باب الوقوف مع الحق، نعم التجارة ربح وخسارة، ولكن إذا كان القرار تجاريا استثماريا بحتا، لكن حين نتعرض لمشاكل بسبب كوارث وأمور استثنائية واجراءات احترازية صادرة من الدولة لمواجهة كوارث طبيعية مثل الحالة التي نحن نواجهها وباء كورونا، وبناء عليه تصدر اجراءات احترازية نحن نؤيدها، ولكن لا تداعيات أثرت على القطاع الخاص وأصحاب المشاريع والشركات وسببت الضرر، وفي مثل هذه الحالة، لا استطيع أن أقول «روحوا وواجهوا مصيركم» وتحملوا الربح والخسارة لأنها لم تكن نتيجة قرار استثماري أو تجاري أنما كانت تداعيات مواجهة أزمة موضحا أن الأولوية تكون للملف الصحي وبعد انتهاء الأزمة ان شاء الله يبرز الملف الاقتصادي ويكون أولوية، وهذا الذي يجب أن يعيه اخواني في الحكومة ونحن جميعا يجب أن نتحمل المسؤولية في رفع التحديات والمشاكل لأننا نمثلكم كأعضاء في المجلس، وهذا الكلام يشمل الوزراء أيضا لأنهم اعضاء في المجلس، والرسالة الأخيرة للحكومة أرجو فعلا رجاء منكم وبرّا بقسمكم أن يؤخذ القرار الذي أنتم مقتنعون فيه بعيدا عن أي تأثيرات أو ضغوطات أخرى أي كان مصدرها أو نوعها، وافاداتكم سلاح وذخيرة لاتخاذ الاجراءات الكفيلة في رفع المعاناة عنكم.
الهاشم: جلسة مطولة.. وسنتابع جدية الحكومة في تطبيق الحزمة الاقتصادية
من ناحيتها، قالت النائب صفاء الهاشم «قمنا اليوم بجلسة حوارية مطولة مع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعاملين في القطاع الخاص، وستكون هناك سلسلة جلسات حوارية لمتابعة مدى جدية الحكومة في تطبيق الحزمة الاقتصادية، وسلسلة المشاريع التي تردنا من الحكومة، ولا بد أن نناقشها مع أصحاب الشأن، بعدما ناقشنا اليوم مشروع الآثار المترتبة على جائحة كورونا وهو قانون مهم و»زين «ولا يظلم الكويتيين ويمنحهم مزايا ويضمن وظائفهم».
وذكرت الهاشم أن اللقاء امتد 4 ساعات في جلسة ماراثونية، وأن الوزراء المعنيون ردوا على الاستفسارات، وأن الجميع يعرف مدى القلق من قبل أصحاب المشاريع، خصوصاً أن بعض العمالة في المناطق المعزولة كلياً، وقلقون من آلية القروض وكيفية الحصول عليها وطريقة السداد.
وعبرت الهاشم عن شكرها لرئيس مجلس الأمة على دعم الحلقة النقاشية موجهة شكرها للوزراء ومحافظ البنك المركزي وفيصل العيار ممثلاً عن قطاع الاستثمار، وبدر الخرافي ممثلا عن قطاع الاتصالات إذ كانت المداخلات التي قدموها ثرية.
وأفادت الهاشم «كثر الحديث حول تقارير اللجنة المالية بشان المداولة الثانية عن نظام الاستبدال للمعاش التقاعدي وتخفيض الفائدة على القرض الحسن، وهناك اتهامات لها وأنا ارتأيت عدم الرد لما لي من وجهة نظر متعلقة بعدم تعاون وزير المالية في هذا الشأن».
وأضافت الهاشم «المزايدات والاستشراف وادعاء أنني أعطل هذا القانون، أنا أول من قدم الاقتراح بقانون لتعديل نظام الاستبدال، ووقع معي النواب الحميدي السبيعي وخليل ابل وعمر الطبطبائي، لأننا كنا نستشعر إرهاقاً للمتقاعدين بالفوائد».
وتابعت «انا درست ومحصت هذا التشريع ولا أريده أن يخرج بصورة ظالمة للمتقاعدين كما جرى معهم حين إقرار القرض الحسن، إذ خرجت حينها وحذرت من أن استقطاع 25 في المئة مرهقة لهم وقد يكون فخاً لهم أيضاً، وأنا لدي مفاجآت سأفجرها بوجه كل من تعرض لي داخل قاعة عبدالله السالم وفي يوم استجواب وزير المالية».
الفاضل: أصدرت قراراً بوقف تعيين الوافدين في القطاع النفطي
من جهته قال وزير النفط خالد الفاضل إنه أصدر قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول وشركاتها، وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية، ومشدداً على أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، وأنه ينبغي مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحمايته.
الروضان: إعادة الهيكلة والإفلاس يهدف لحماية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
من ناحيته، قال وزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، إن التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس من القوانين المهمة، إذ يتضمن حماية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولا يهدف لإفلاسها، لافتاً إلى أن الحلول التي قدمت ليست قرآناً، وهي اجتهادات لا يمكن أن ترضي الجميع، ويجب أن تمر بدورة مستندية وإجراءات لابد منها، لافتاً إلى أن الوزراء يريدون الاستماع إلى مقترحات المبادرين.
العقيل: تعديلات قانون العمل الأهلي لحماية الكويتيين في القطاع الخاص
من جهتها، قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، مريم العقيل «نحن نعاني من مشكلة في سوق العمل بسبب جائحة كورونا وآثارها على جميع القطاعات حتى وصلت إلى الجانب الاقتصادي، وتأثرت الأسر، مؤكدة أن»الألم أصاب جميع العوائل ولو عدنا للوراء فيّ أزمة المناخ لم يكن هناك تشريعات لتنظيم الأزمات ودخل الناس في قضايا ومحاكم بعد الغزو«.
وأضافت»في 2008 ايام المشكلة الاقتصادية سرح الكثير من الكويتيين من العمل، وأعتقد أنه من الضروري أن نعالج المشاكل، وفي قانون العمل في 2010 كنا يتكلم عن العامل ورب العمل أين هو من التشريع وهذه الجائحة أثرت علينا ورأينا أن نعد قانوناً موقتاً«.
وتابعت أن»عدد العاملين الكويتيين في القطاع الخاص يصل إلى 72 ألف مواطن مقابل 1.66 مليون عامل غير كويتي"، مشيرة إلى أنه ومراعاة لحقوق أصحاب العمل باعتبار الخسائر المالية التي تعرضوا لها، فقد قدم هذا القانون والذي اعطى لطرفي العقد حرية الاتفاق على تخفيض الراتب بحد أقصى 50 في المئة، منوهة بأنه وحماية للعاملين الكويتيين فقد صدر قرار مجلس الوزراء بمضاعفة دعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص، لتدفع لرب العمل شريطة الحفاظ على الكويتيين الموجودين لديه.
الهاشل: ضرورة استعجال إقرار 3 تشريعات
من جهته، أكد محافظ بنك بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، ضرورة استعجال إقرار 3 تشريعات هي تعديل القانون المدني بما يخص الإيجارات، وتعديل قانون العمل في القطاع الأهلي، وبرنامج دعم وضمان التمويل.
وأضاف أن الجميع مقبل على مرحلة صعبة ومختلفة جداً عن السابق، وأن بعض الاعمال ربما لن تصلح لتستمر وتحتاج إلى التطور والتغير، لمواكبة الظروف الحالية واحتياجات الناس، مبيناً أن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي وضعت في الاعتبار توفير الموارد المالية لعبور الأزمة، ومشيراً إلى أن جزءاً كبيراً من الحزمة التي اوصت بها تم إقراره، في حين أن الجزء الاخر في طريقه للإقرار.
وتابع الهاشل أنه في الفترة الحالية هناك حاجة ماسة للسيولة، وأن لجنة النحفيز أوصت بتوفير السيولة اللازمة لعبور الأزمة ، مبينا أن هناك حاجة لدعم فوري في السيولة للكيانات الكفوءة، في حين أنه بخصوص الكيانات التي كانت خاسرة قبل الأزمة فيجب عدم صب المزيد من الزيت على النار وتوفير الموارد لها، موضحاً إن نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي تصل إلى 32 في المئة، وهي نسبة متدنية يجب العمل على رفعها، ومنوهاً بعدم وجود بيانات دقيقة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهذا عيب يجب معالجته.
العثمان: «التأمينات» طلبت الموافقة على استمرار صرف دعم العمالة 6 أشهر
في سياف متصل، قال مدير عام مؤسسة التأمينات الاجتماعية مشعل العثمان، إن المؤسسة قدمت للجنة المالية رأيها بالموافقة على مشروع قانون مقدم من الهيئة العامة للقوى العاملة، ويهدف إلى استمرار صرف دعم العمالة 6 أشهر ، لأنه من الصعوبة أن يجد أحداً وظيفة خلال هذه الظروف.
وأشار إلى أن المؤسسة اقرت تأجيل الاشتراكات 6 أشهر، واستفاد منها نحو 16270 من المسجلين على الباب الخامس، وتأجيل الاشتراكات الشهرية لأصحاب الاعمال واستفاد منها نحو 60 ألف موظف في 18 شركة من القطاعين الأهلي والنفطي .
[41cbb433-aa4c-43f0-9c72-955d0e452950]
وقبيل اختتام الجلسة الحوارية مع أصحاب المشاريع قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إن من الواضح أن هناك مشكلة وأن ما هو معروض من قبل كافة الجهات المعنية غير كاف رغم الاجتهادات المقدرة والمشكورة، مضيفا «عرضت مشاكل خاصة وعامة.. فأما الخاصة يجب متابعتها مع الوزير أو المسؤول المعني.. وأما المشاكل العامة فإن كانت تحتاج إلى تشريع أو متابعة وقرارات يجب أن نتحمل مسؤولياتنا تجاهها».
وأضاف «نشعر بكم ونعرف أن الكل في قلق لأنه يواجه مصيرا مجهولا.. ولم نأت هنا لكي نلعب سياسة أو نتكسب انتخابيا.. بل لكي نبر بقسمنا أمام الله سبحانه وتعالى قبل لا يكون أمام أي فرد فيكم».
وزاد الغانم «نستطيع كفريق واحد مجلس وحكومة وأنتم أصحاب الشأن أن نحل على الأقل كثيرا من المشاكل.. ولن نترككم وأنتم في رقابنا وأمانة في أعناقنا».
وختم الغانم «لا بد من إيجاد حلول والكل تحدث والبعض يرسل رسائل إلى اللجنة المالية وأقول لكم هناك طريق آخر وهو بوابة (ساهم في التشريع الالكترونية) لدى الأمانة العامة للمجلس فيمكن لكل شخص أن يراسل بشكل مباشر ويصل إلى اللجنة بأي اقتراح أو تشريع جديد أو تعديل على تشريع».