في ظل جدل واسع أحدثته الاقتراحات النيابية في شأن تعديلات القانون المدني والإيجارات، وإعفاء المستأجرين من دفع الأجرة طيلة فترة الغلق أو الانتقاص الكبير من الانتفاع بالعين المؤجرة، والتصريحات النيابية التي زادت المسألة تعقيداً، أنهت اللجنة التشريعية البرلمانية الجدل أمس، ولجأت إلى وزارة العدل، حيث طلبت منها رداً مكتوباً لحسم «الأمر الشائك» مع الاستئناس بوجهة نظر المجلس الأعلى للقضاء، سعياً للوصول إلى «قاعدة لا ضرر للمستأجر ولا ضرار للمؤجر».
وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، في تصريح عقب اجتماعها أمس، إن «اللجنة بحثت موضوع المحلات التجارية والمستأجرين من ملاك العقار، ولكن لم ينتفعوا منفعة كاملة من هذا الاستخدام، بسبب الحظر الجزئي والكلي والتعطيل الصادر بقرار من مجلس الوزراء وأصحاب المحلات والمكاتب لم يستفيدوا من العين المؤجرة».
وعلى صعيد متصل، أكد أمين سر اتحاد العقاريين قيس الغانم
لـ «الراي» أنّ الاتحاد يرى «ضرورة دفع المستأجرين في القطاعين الاستثماري والسكني للإيجارات لانتفاعهم بالعين المؤجرة».
وأشار إلى اتفاق على «اعتماد المبدأ الحكومي في التعامل مع مستأجري القطاع التجاري والصناعي والمكاتب، القاضي بخفض الدولة 50 في المئة من القيمة الإيجارية لمستأجري أملاكها لأشهر أزمة تعطيل الأعمال»، موضحاً أنّ «المستأجرين في قطاعات العقار التجاري والصناعي والمكاتب سيدفعون نصف القيمة الإيجارية، لأنهم لم يستفيدوا من العين المؤجرة، لكنها مستغلة عبر وضع معداتهم وأغراضهم فيها، كما أن الملّاك يدفعون مصاريف الصيانة والحراسة والكهرباء والماء».