تقدم النائب الدكتور عادل الدمخي، بسؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، حول ما أثير في وسائل التواصل الاجتماعي عن قضية النائب البنغالي وتجارة الإقامات، وسأله عما إذا كان الشخص المذكور يحمل صفة عضوية البرلمان فعلاً، وإذا ما كان ضيفاً لوزارة الخارجية أو مجلس الأمة، مطالباً بتزويده بكشف حركة الدخول والخروج خلال السنوات الخمس السابقة له.
وسأل إذا ما كان لديه اقامة في الكويت ونوعها، وطالب بذكر الكفيل وتزويده بالمستندات الدالة على ذلك، وإن كانت شركة أو مؤسسة ونوع النشاط وهل لديها تعاقدات حكومية.
وسأل عن الإقامات على هذه الشركة أو المؤسسة وما يتبعها، والتهم التي تم توجيهها له، مع تزويده بمحضر تحريات المباحث ومحضر التحقيق المحال النيابة العامة، وتزويده بعد الإقامات بالتفصيل التي تقدم بها المتهم، وإذا تم ضبط اشخاص قام بالتعامل معهم سواء من المسؤولين أو غيرهم.