على رئيس الوزراء تشكيل فريق لدراسة مخاطر المحاصصة... وآخر للمواءمة بين متطلبات «كورونا» صحياً ومعيشياً
الكويت باتت تصدّر الفساد بدل الخبرات... ويُحسب على الخالد ما قاله عن إعادة الهيكلة والتركيبة السكانية
دعا رئيس مجلس إدارة شركة الشال للاستشارات، جاسم السعدون، رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد، إلى العمل خلال الأشهر الخمسة المقبلة المتبقية من عمر حكومته، إلى تعديل قانون الانتخاب، الأمر الذي سيحسب له في حال النجاح وإيجاد بدلاء لنواب الخدمات، بما يساعد على إصلاح الوضع الاقتصادي في الدولة.
وبيّن أن تغيير قانون الانتخاب، وإلغاء مسألة الصوت الواحد، من شأنه إيجاد مجلس أمة يعمل على مساعدة الحكومة في حال قررت اتخاذ أي قرارات غير شعبية في المستقبل.
ولفت السعدون في تصريح له، إلى أنه على الخالد أن يعمل على تشكيل فريق يقوم بإعداد دراسة عن مخاطر المحاصصة التي تقوم عليها الإدارة العامة في الدولة، مؤكداً أن الإصلاح يحتاج إلى وقت، ويجب أن يبدأ من الرأس، من أجل الوصول إلى النتيجة التي يبتغيها الجميع.
وتابع السعدون أنه سيحسب على الخالد وسيسيء له، ما قاله عن مسألة إعادة الهيكلة وحل مشاكل التركيبة السكانية، وهي أمور مستحيل أن يتم الانتهاء منها خلال الأشهر الخمسة المقبلة، مبيناً أن الإصلاح يجب أن يبدأ على كل الصعد، لأن انخفاض أسعار النفط مستمر ولن يعين الكويت على حل المشاكل الضخمة التي تعاني منها حالياً.
وبيّن أن الخالد أخطأ عندما أكد أن الوضع المالي للكويت يعد ممتازاً، وأنه لا يجب الاعتداد بما تقوله وكالات التصنيف الائتمانية، التي تهدف لخدمة عملائها بالدرجة الأولى، والتي يكون تقييمها لفترة سنتين إلى 3 سنوات بالحد الأقصى، مبيناً أن الوضع المالي في الكويت سيئ جداً، ويحتاج إلى حلول وعلاجات، خصوصاً وأن سعر برميل النفط حالياً يعادل ثلث السعر الذي يحقق التعادل للموازنة، ما سيؤدي إلى نفاد المدخرات بسرعة أكبر من المتوقع، لو استمر الوضع على ما هو عليه.
وأعرب عن أسفه للكلام والاتهامات التي باتت توجه للكويت حالياً، حول تصدير الفساد من الداخل، لافتاً إلى أن هذه الأمور تحصل بدل أن تصدّر الكويت خبرات اقتصادية ونفطية ومالية إلى العالم.
ولفت إلى أهمية تشكيل فريق مشترك صحي- مالي - اقتصادي، يساعد على وضع الخطط العريضة الواجب اعتمادها للمواءمة بين الصحة والمعيشة، في ظل استمرار أزمة كورونا خلال الفترة المقبلة.
أوسمة بدل المكافآت
وانتقد السعدون توجه الحكومة إلى تقديم مكافآت مالية للعاملين في الصفوف الأمامية في ظل أزمة كورونا، بدل تشجيعهم على العطاء بدون مقابل للكويت، لافتاً إلى أنه كان يفضل منحهم أوسمة العطاء بدل الخطوة التي تم اتخاذها، ومنوهاً بأنه يجب العمل على قيم البذل والعطاء بدون مقابل في سبيل الوطن بعد انتهاء الأزمة المالية الحالية. واعتبر السعدون أن قرار تقديم مكافآت جاء لأن العديد من الوزراء أو المعنيين غير معتادين على العطاء بدون مقابل، منتقداً أيضاً الاستثناءات التي تقدمها الحكومة بعد إصدار أي قانون، مثل الاستثناء على صعيد الحظر الكلي لأصحاب الحلال والشاليهات وغيرهم، الأمر الذي قد يكون أحرج الفريق الصحي الذي يعمل بأقصى قدراته وطاقاته منذ بداية الأزمة وحتى اليوم.
وأشاد السعدون بمنح القيادة للفريق الصحي المتخصص في حل جميع الأمور المتعلقة بأزمة كورونا منذ انطلاقتها.
الوفيات وتجار الإقامات
ولفت إلى أن الأزمة التي ظهرت للعيان بارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الكويت، تعود لسوء الإدارة الصحية في البلاد خلال الفترة الماضية، منوهاً بأن نسبة الوفيات تبلغ 0.79 في المئة من عدد المصابين، وهي من الأعلى في العالم، وتعادل 5 أضعاف الوفيات في البحرين على سبيل المثال.
وأرجع السعدون السبب في ذلك إلى تجار الإقامات والمسؤولين الذين سهلوا عملهم في السنوات الماضية، ما أدى إلى تكدس أعداد كبيرة من العمالة داخل السكن الواحد، وساهم في انتشار كورونا بينهم بسرعة، وخلال فترة قصيرة نسبياً.
فريق متجانس
وأكد أن الأساس الأول لمواجهة الأزمة بنجاح يكمن في تشكيل فريق عمل متجانس يحصل على ثقة الجميع في الوطن، في كل القرارات التي يتخذها، منتقداً السجال الذي اندلع بين وزيري النفط والمالية في الآونة الأخيرة بسبب مستحقات مؤسسة البترول المقدرة بنحو 7 مليارات دينار، ومطالبة وزير المالية بتحويلها إلى المالية العامة.
وبيّن أنه على الجهات المعنية في الحكومة الابتعاد عن النقاشات والسجالات، معتبراً أن جلسة واحدة لساعات عدة بين العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار والعضو المنتدب لمؤسسة البترول كان يمكن أن تصل إلى نتيجة إيجابية ترضي الوزيرين وتريح الحكومة والمواطنين وتطفئ السجال الذي اندلع في توقيت غير مناسب.