أسعار النفط الضعيفة تدفع بعض دول الخليج إلى تبني تدابير مالية محافظة
أفادت وكالة «موديز» للتصنيفات الائتمانية، أن مديري الأصول في دول الخليج يتعرضون لضغوطات ناتجة عن أزمة فيروس كورونا، إلى جانب الانخفاض في أسعار النفط، ما أثقل كاهل الأصول الخاضعة لإدارتهم (AUM).
رغم ذلك، رأت الوكالة في تقرير لها أن هذه الأصول ستظل مرنة نسبياً، بسبب سجل مديري الأصول الحافل بالأداء القوي، بالإضافة إلى قاعدة عملائهم الأثرياء وقوة قطاع علاقات العملاء لديهم، مبينة أن هذه العوامل انعكست على شكل تدفقات أموال إيجابية للقطاع منذ بداية الوباء وذلك بالنسبة للاعبين الرئيسيين.
وأشارت إلى أن مديري الأصول الكبار الذين يحظون بوجود مزيج متنوع من الأصول والمنصات الرقمية القوية، يتمتعون بوضع أفضل من اللاعبين الأصغر والذين قد يشهدون بعض عمليات الاندماج.
ووفقاً للتقرير، انخفضت الأصول المدارة بالنسبة لمديري الصناديق في دول الخليج منذ بداية تفشي فيروس كورونا في منتصف فبراير الماضي، ما يعكس انخفاض تقييمات السوق، منوهة في التقرير بأنه ومع ذلك، ظلت تدفقات الصناديق إيجابية للاعبين الرئيسيين، بخلاف صافي التدفقات الخارجية لبعض النظراء الغربيين.
وأوضحت الوكالة أن التدفقات المرنة للقطاع في دول المنطقة، تعكس جزئياً أدائه القوي بشكل استثنائي عام 2019، وتفويضاته حسب الطلب من مجموعة من العملاء الأثرياء، بما في ذلك الأفراد من أصحاب الثروات ومكاتب العائلات وصناديق الثروة السيادية، وغيرها من المؤسسات الحكومية التي لديها قدرة أعلى على تحمل المخاطر وأفق استثمار أطول.
من ناحية أخرى، توقعت «موديز» أن تظل الرغبة في المخاطرة ضعيفة في قطاع الأصول المدارة، مع توجهه نحو المزيد من التنويع، مبينة أن القطاع شهد تحولاً نحو الأصول ذات المخاطر المنخفضة مثل الدخل الثابت والصكوك.
وبينت الوكالة أن الأسهم وصناديق السوق المتعددة ستكون أكثر قطاعات السوق تضرراً، بحيث أصبح المستثمرون أكثر عزوفاً عن المخاطر.
علاوة على ذلك، تتوقع الوكالة بعض التنويع الاستثماري بعيداً عن المنطقة للحد من المخاطر، بدلاً من التركز بشكل كبير داخل الخليج، ورجحت أن يكون طلبا على استثمارات بديلة (مثل العقارات) لتكون سمة رئيسية للسوق.
وتوقعت الوكالة أن يحافظ المستثمرون في دول الخليج على موقف العزوف عن المخاطرة في الأشهر المقبلة، مبينة أن التدفقات إلى الأسهم وصناديق السوق المتعددة من المرجح أن تهبط بشكل أكبر وسط استمرار تقلبات السوق.
وأوضحت «موديز» أن انخفاض أسعار النفط سيضع عائدات مديري الأصول تحت الضغط، مبينة أن تراجع الأسعار سيعوق النمو الاقتصادي للمنطقة، وسيؤثر أيضا على مديري أصولها، الذين يعتمد عملاؤهم على النفط في الجزء الأكبر من عائداتهم.
وبيّنت الوكالة أن أسعار النفط الضعيفة تزيد من ضغوط الميزانية على حكومات دول الخليجي، وقد تدفع بعض الدول إلى تبني تدابير مالية محافظة من شأنها تقويض قدرة الادخار للأفراد والمؤسسات.
من جانب آخر، رأت «موديز» أن مستقبل تدفقات الاستثمار في صناعة إدارة الأصول في دول الخليج خلال 2020 و2021 ستكتنفه حالة من عدم اليقين إلى حد ما، بالنظر إلى مزيج من تقلبات السوق المتزايدة، وانخفاض أسعار النفط، وتباطؤ النمو الاقتصادي، متوقعة أن يستعيد هذا القطاع زخمه بمجرد السيطرة على الوباء والانتعاش الاقتصادي.