تقدم النائب محمد الدلال بسؤال برلماني إلى وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار فهد العفاسي حول دور هيئة مكافحة الفساد في ظل جائحة كورونا.
وجاء في ديباجة السؤال: «أولت التشريعات الكويتية دورا هاما للهيئة العامة لمكافحة الفساد في مواجهة ومكافحة صور الفساد المختلفة وتنوعت تلك الأدوار في مبادرة الهيئة للكشف والتحقيق عن الفساد من تلقاء نفسها أو عن طريق تلقيها بلاغات من جهات رسمية أو مدنية أو أفراد، وقد بين المشرع دور الهيئة في التعامل مع البلاغات التي ترد إلي الهيئة العامة لمكافحة الفساد، ونظراً لأهمية المرحلة الحالية في ظل أزمة وباء فيروس كورونا وما نتج عنها من معلومات وبيانات أو قضايا طرحت في ذات الفترة وليس لها علاقه بالوباء تحمل في طياتها شبهة الفساد مما يتطلب معه الإهتمام والمبادرة من الهيئة المعنية لمواجهة صور الفساد وسرعة التحقيق المطلوبة وفق القانون»، لذا يرجى إفادتنا بالتالي:
1-تقرير في شأن كافة القضايا والمسائل المرتبطة بشبهة فساد والذي بادرت به الهيئة العامة لمكافحة الفساد من تلقاء نفسها بالتصدي لها وفتح تحقيق أو تقصي منذ تاريخ 1 مارس 2020 وحتي تاريخه مع رجاء تبيان موضوع الشبهة وتاريخ تحركات الهيئة للتصدي وإجراءات الهيئة الحالية للتعامل مع شبهات الفساد التي تصدت لها.
2-كافة البلاغات التي تلقتها الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ 1 مارس 2020 وحتي تاريخه مع رجاء تحديد بيانات المبلغ ووضعه القانوني ( جهة حكومية، أفراد...) وتاريخ البلاغ وبيانات عن طبيعة البلاغ المقدم وحالة البلاغ في هذه المرحلة وقرارات الهيئة في شأن البلاغ.
3-القرارات أو التعاميم أو اللوائح والنظم التي تنظم آلية قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالمبادرة من تلقاء نفسها بمتابعة ما يثار من شبه فساد، من هي الجهة المعنية في الهيئة التي تقوم بذلك، وما هي الآليات التي يقومون بها داخل الهيئة وخارجها، وما هي تقاريرهم التي رفعت لمجلس أمناء الهيئة أو مسؤولياتها في شأن ما يثار من شبة فساد من 1 مارس 2020 وحتي تاريخه.
4-أسماء المكاتب الإستشارية أو بيوت الخبرة أو الأفراد سواء كانوا محليين أو من خارج الكويت والذي تم الإستعانة بهم لدعم أعمال وأنشطة الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ 1 يناير 2017 وحتي تاريخه مع بيان إسم المكتب أو الفرد وقيمة التعاقد ومدته والخدمات التي قدمها كل مكتب أو بيت خبرة أو مستشار.