البنوك تُقرض متضرري «كورونا» بضمان حكومي

تأكيداً لخبر «الراي» في 17 مايو الماضي، أفاد رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل بأن اللجنة اقترحت على الحكومة مشروع قانون لضمان 80 في المئة من قيمة التمويل الميسر الذي تقدمه البنوك لمتضرري «كورونا» من الشركات التي تأثرت بالأزمة وكانت تعمل بكفاءة قبلها، على أن يكون التمويل كاملاً من أموال البنوك، لافتاً إلى أن الجزء المضمون من التمويل يشمل أصل الدين فقط، وأنه سيتم فرض رسوم سنوية لمصلحة الدولة على البنوك بمقدار 0.25 في المئة على ذلك الجزء من التمويل.
ولفت في عرض مرئي، على هامش مؤتمر صحافي عقده مركز التواصل الحكومي، بعد اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس، إلى تقديم اللجنة برنامجاً لدعم كلفة التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى مجلس الوزراء، على أن يكون التمويل لمدة تصل بحدها الأقصى إلى 4 سنوات، بفائدة 2.5 في المئة سنوياً، تتحمل الحكومة 100 في المئة منها خلال السنتين الأولى والثانية، فيما تتحمل الدولة 90 في المئة من الفائدة على التمويل في السنة الثالثة، و80 في المئة في السنة الأخيرة، مشيراً إلى أن أقصى تمويل ممكن لمشروع صغير ومتوسط وفقاً للبرنامج يبلغ 250 ألف دينار.
وبيّن الهاشل أن هذا التمويل يخصّ الشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة من «كورونا»، ولا يستفيد منه العميل غير المنتظم، أو إذا كان جزءاً من كيان قانوني آخر لديه مصادر تمويل بديلة، ويُمنح التمويل شريطة محافظة الشركة على عمالتها الوطنية والوصول إلى النسب المقررة وفقاً لقرارات مجلس الوزراء بحلول نهاية عام 2021، على أن يستخدم التمويل فقط للمصاريف التعاقدية الدورية مثل الرواتب والإيجارات.
أما بالنسبة للشركات الأخرى المتضررة من «كورونا»، والتي لا تنتمي لفئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإنها ستحصل على تمويل ميسر لمدة 3 سنوات، بفائدة 2.5 في المئة سنوياً، على أن تتحمل الدولة 100 في المئة من الفائدة في السنة الأولى، و50 في المئة في السنة الثانية مقابل 50 في المئة على العميل، على أن يدفع العميل الفائدة كاملة عن السنة الثالثة.
وأوضح أن برنامج ضمان الدولة للتمويل الميسر يحقق فوائد عديدة للاقتصاد الوطني والبنوك والعملاء المتضررين على حد سواء، إذ لا أثر مباشراً له على أموال الدولة ولا يتضمن ضخ سيولة، ما يحرر رؤوس الأموال الحكومية ويمكّن من استثمارها في فرص أخرى.
وأشار إلى أن تكلفة البرنامج على الدولة لا تتخطى عُشر قيمة التمويل المتاح، وتشكل 1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي فقط، ويأتي اشتراكاً في المسؤولية والمخاطرة بين البنوك والحكومة، بما يسمح لكل منهما بالتركيز على دوره الأساسي والحد من المخاطر كما سيساهم في تقليص الضغوط التضخمية، التي قد تنتج من ضخ سيولة مباشرة، وهو برنامج محدد بآجال محددة ومدى نهائي واضح.
ونوّه إلى أن التمويل الميسر وضمانه من التدابير المتبعة على نطاق واسع عالمياً، إذ بلغت النسبة المئوية لمكونات حزم التحفيز عالمياً 11 تريليون دولار، تشكل 15 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فيما يشكل التمويل الميسر وضمانه 40 في المئة من تدابير التحفيز عالمياً، لافتاً إلى أنه تمت الحزم التحفيزية لـ35 دولة قبل اعتماد اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي لهذين البرنامجين.

22 إجراءً احترازياً

وقال الهاشل إن اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي اعتمدت 22 تدبيراً، 11 منها ضمن قرار مجلس الوزراء بتكليف اللجنة، ومثلها تدابير اعتمدها بنك الكويت المركزي بشكل منفرد أو عبر اقتراحات للجنة.
ولفت إلى أن اللجنة قسمت القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التدابير إلى 3، هي القطاع الأسري وقطاع الأعمال والقطاع المصرفي، إضافة إلى دور الحكومة في دعم تلك القطاعات.
وأشار الهاشل إلى أن الجهات الحكومية اتخذت إجراءات للحد من انتشار «كورونا»، تنقسم إلى 3 أشهر سابقة من الحظر الجزئي والكلي، و3 أشهر مقبلة نحو إعادة فتح الاقتصاد ووضع البروتوكولات اللازمة للتقليل من خطر عودة انتشار الفيروس، مبيناً أن الإحصائيات تظهر انخفاض عدد زوار متاجر الأغذية ومحلات التجزئة وأماكن الترفيه بنحو 75 في المئة خلال مايو الماضي، وتعليق 45 في المئة من الشركات لأعمالها أو اضطرارها للإغلاق، وانخفاض إيرادات 26 في المئة من الشركات بنسبة تفوق 80 في المئة. وأوضح الهاشل أن 64 في المئة من الأفراد يشعرون بالقلق أو انعدام اليقين في شأن الأوضاع الاقتصادية بعد الأزمة، في حين أن 44 في المئة من أصحاب العقارات خفّضوا المستحقات الإيجارية للمستأجرين حتى يتمكنوا من تسديدها.

3 مليارات نقص سيولة

ونوّه إلى أن الإحصائيات تظهر أن معدل الانخفاض المتوقع في إيرادات المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة يتراوح بين 30 و42 في المئة، وأن الشركات ستواجه نقصاً في السيولة قد يصل إلى 3 مليارات دينار، وسط زيادة معدلات التعثر بالسداد بنحو 8 إلى 10 مرات، وتنامي مخاطر النقص في إمدادات السلع والخدمات الأساسية وفقدان الوظائف في القطاع الخاص، وانخفاض مستوى الإنفاق والاستثمار، وانكماش الناتج المحلي غير النفطي، فضلاً عن آثار غير مباشرة نتيجة لانتقال الضررين الاقتصادي والاجتماعي بين القطاعات.

9 مليارات مساحة إقراضية

وأفاد الهاشل بأن تخفيض متطلبات السيولة مكّن البنوك من توفير مساحة إقراضية إجمالية تتراوح بين 8 و9 مليارات دينار.وبين الهاشل أنه على سبيل المثال في حال كان التمويل الميسر بقيمة 100 ألف دينار فإن الكلفة التي تتحملها الشركات الصغيرة والمتوسطة ستبلغ 245 ديناراً تمثل 0.25 في المئة من القيمة الإجمالية للقرض، في حين تبلغ الكلفة التي تتكبدها الشركات الأخرى لنفس قيمة التمويل 1813 ديناراً

فرصة فريدة لمعالجة الاختلالات

أكد الهاشل أن المطلوب تكاتف الجميع للنجاح في التحدي بمواجهة أزمة كورونا، وأن كل الأزمات تاريخياً عنصر محفز للإسراع في التغيير والتطوير، مشدداً على أن الكويت تقف اليوم عند مفترق طرق وأن الفرصة مواتية لتبني اقتصاد جديد على أسس أقوى وأمتن، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد.
ولفت إلى أن النجاح على الجبهتين، الصحية والاقتصادية، يتطلب التزام الجميع التام بالبروتوكولات الصحية للمحافظة على الأرواح واستمرار دوران عجلة الاقتصاد.