من أخفى السمك عن البسطات ورفع سعره حتى أصبح أغلى من النفط؟
أصحاب البسطات لا يستطيع أحدهم أن يشتري حمولة طراد
البلدية لا تسمح لأصحاب سيارات السمك المستورد بالوقوف خارج السوق ما يجبرهم على البيع بالخارج
كحال الأيام الماضية ما زال سوقا السمك في الفحيحيل وشرق يئنان من الفراغ، بانتظار نزول السمك المحلي وعودة الحياة لهما وجبر خاطر المتسوقين، الذين يعتبرون سوق السمك متنفساً لهم وراحة نفسية، خصوصاً لكبار السن، وهم يطوفون بين البسطات التي كانت تحمل أنواعاً وأحجاماً مختلفة من الأسماك المحلية والمستوردة، متسائلين من لعب بالسوق ومن أخفى السمك عن بسطاته، ورفع أسعاره حتى أصبح الكيلو منه أغلى من سعر برميل النفط؟
«الراي» جالت صباح أمس في سوق شرق، والتقت بعض أصحاب البسطات، الذين أكدوا أن عدم تعاون الجهات الحكومية حرم أهل الكويت من السمك، بمنع أصحاب الطراريد والسيارات التي تحمل السمك المستورد من دخول السوق، والاشتراط على أصحاب البسطات أن يخرجوا إلى السيارات والطراريد ليشتروا السمك منها في أسلوب ضغط على أهل البسطات، لأن الواحد منهم لا يستطيع أن يشتري لوحده حمولة طراد أو سيارة عكس النظام القديم، حيث ينزل السمك إلى مزاد يشارك به المواطن والمقيم وأصحاب البسطات، وكل واحد يأخذ نصيبه.
وأضافوا «كما أن مراقبي بلدية الكويت، لا يسمحون لأصحاب سيارات السمك المستورد بالوقوف خارج السوق لإنزال حمولتهم، ما يجبرهم الى البيع بالخارج، عند المقاهي والحارات القريبة من السوق أو لزبائنهم الخاصين، والتواصل عبر الهاتف معهم، والتوصيل للمنازل، ما حرم متسوقي سوقي شرق والفحيحيل من الحصول على حاجتهم، بسبب هذه التصرفات غير المدروسة».
وناشد أصحاب البسطات الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية، تقديم موعد السماح بصيد الميد والزبيدي، والسماح للصيادين بالصيد في المياه الاقتصادية حتى يستطيعوا أن يوفروا السمك المحلي، خصوصاً أن «أهل الكويت من عشاق الزبيدي والميد المحلي، والسوق لا يلبي الطلب منذ زمن طويل».