قال النائب خالد الشطي إن اللجنة التشريعية البرلمانية انتهت من مناقشة 4 مقترحات بشان قانون الإيجارات، لافتاً إلى وجود اقتراحات قبلت وأخرى رفضت، وموضحاً أن تلك التي تم قبولها هي التي تساهم في تقليل العبء الذي يقع على كاهل المستأجر.
وبين أن اللجنة وافقت على المادة 20 التي نصت على أنه في جميع الاحوال لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة، إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل ووقف العمل خلالها بجميع المرافق العامة بالدولة، حماية للأمن والسلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيها المصلحة العليا للبلاد، على أن تحدد المحكمة طريقة سداد المستأجر الأجرة المتأخرة وفقًا للظروف الدالة.
وأوضح الشطي أنه إذا تبين لقاضي موضوع قضية الإيجارات، أن الأجرة متاخرة في قانون الإيجارات العادي بعد انتهاء مدة 20 يوماً، فيستطيع أن يخلي العين المؤجرة في الوضع الراهن، بينما إذا صدر هذا التشريع في ظل تعطيل الدولة لمرافقها والوزارات والإدارات فلا يستطيع المستأجر أن يخلي العين المستأجرة ولا يجوز له رفع قضية إخلاء للمستأجر.