ذكر تقرير لوكالة «بلومبرغ» أن كورونا يواصل ضرباته الشديدة تجاه الاقتصادات الخليجية ما يشجع حكومات المنطقة على الدفع باتجاه إقرار تدابير مالية غير شعبية، والتي من شأنها أن تؤثر على المواطنين، مبيناً أن السؤال الأهم الذي يجدر الانتباه إليه هو إلى متى ستتمكن هذه التدابير من الصمود.
وتطرّق التقرير لعدد من هذه الإجراءات التي اتخذتها الدول، منها زيادة ضريبة القيمة المضافة لـ3 أضعاف في السعودية، وتقليص بدلات الموظفين الحكوميين، وكذلك ما قامت به عُمان من تخفيض لرواتب موظفي الدولة الجدد، وحتى في الإمارات التي تعتبر مركزاً مالياً وتجارياً والأكثر تنوعاً اقتصادياً في المنطقة، توجد هناك دعوات لإصلاح نموذج الدولة الريعية المعتمدة على موارد الطاقة وتقديم الوظائف الحكومية، مع غالبية كبيرة للعمالة الأجنبية في القطاع الخاص.
ورغم الحديث عن تسريع التغييرات المتأخرة، كانت هناك أيضاً خطوات لحماية وظائف الدولة وحماية المواطنين من التخفيضات في القطاع الخاص، مما يلقي بظلال من الشك على ما إذا كان الانكماش سيؤدي إلى إصلاحات أعمق تفوق الأزمة.
ووفقاً لـ«بلومبرغ»، قد يكون التوفير المالي في المنطقة سارياً لفترة أطول هذه المرة نظراً للتوقعات المالية، لكن ومع قلة الأموال التي يمكن إنفاقها على المواطنين، من المرجح أن تواجه الحكومات في جميع أنحاء المنطقة تدقيقاً عاماً متزايداً حول كيفية استخدام ثروتها النفطية. وتوقعت الوكالة أن عمليات التقشف في الدول الخليجية قد تتراخى مجدداً في مرحلة ما بعد الأزمة.
وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تعاني جميع دول المنطقة تقريباً من عجز كبير في الميزانية يتراوح ما بين 15 إلى 25 في المئة من الناتج الاقتصادي، مما يؤدي إلى تراكم الديون وتضاؤل الاحتياطيات، ووضع البلدان أمام خيارات صعبة حول كيفية الإنفاق.
ووفقاً لـ«Bloomberg Economics»، من المرجّح أن ينكمش الاقتصاد السعودي بنسبة 2.9 في المئة خلال العام الحالي، وهو التراجع الأكبر منذ عام 1999، مع ميل المخاطر نحو تدهور أعمق.
من جانبه، أوضح رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجموعة «أوراسيا»، أيهم كامل، أن الركود الاقتصادي العالمي أصبح حافزاً لإعادة النظر الحقيقية في أساسيات النماذج الاقتصادية في الخليج، إلّا أنه ليس من السهل القضاء على نموذج الدولة الريعية.
وبحسب التقرير، فإن دول المنطقة تسعى إلى تقليل اعتمادها على النفط وتنويع اقتصادها، وهو ما جاء أخيراً على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، الذي أشار إلى أنه سيكون هناك الكثير من الأسئلة حول نموذج الدولة الريعية الخليجية.
وفي الكويت جدّد سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الدعوة إلى اقتصاد أقل اعتماداً على النفط وحث على ترشيد الإنفاق.من جهته، أوضح مستشار الأعمال عضو جمعية رواد الأعمال الكويتيين، عيد الشهري، أن الإصلاحات في البلاد عالقة في صراع سياسي داخلي، مع رفضها من قبل نواب خوفاً من خسارة مقاعدهم، وبدلاً من ذلك نجدهم يشيرون إلى صندوق الثروة السيادي للتغلب على الأزمة.
وبيّن الشهري أن الخطوات الحكومية لمساعدة الشركات كانت ضئيلة للغاية ومتأخرة وستكون النتيجة عكس التنويع الاقتصادي.