أكد النائب الدكتور حمود الخضير أن مشروع الحكومة الجديد في شأن معالجة آثار كورونا على سوق العمل، يعتبر ملغوماً ويتنافى في مضمونه مع ما توافق عليه النواب مع الحكومة في اللجنة الصحية لحماية الكويتيين، مشدداً على أنه لا مجال لقبول أي قانون يعرض العمالة الوطنية لتقليص رواتبها أو التسريح.