خطة عودة العمل تعزّز ضرورة الالتزام بالاحترازات الصحية وتمكين التحول الرقمي
الاستمرار بإلغاء البصمة واعتماد 25 في المئة من الموظفين المسموح لهم بالتواجد بمقرات العمل
لن يسمح لغير العاملين في مقرات العمل بالدخول إلا بتصريح
تستأنف وزارة الكهرباء والماء في 14 يونيو المقبل إجراء اختبارات الوظائف الإشرافية، بعد أن تم تعليقها الفترة الفائتة بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ومن المتوقع أن يتنافس المرشحون في المرحلة الأولى على 44 وظيفة إشرافية موزعة على قطاعات عدة.
من جهة أخرى، كشفت مصادر مطلعة في الوزارة عن بحث اللجنة الفنية العليا خلال اجتماعها أمس، عددا من الموضوعات المتعلقة بالمناقصات التي تنوي الوزارة طرحها خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها قرارات تشكيل لجنتين الأولى لحصر أسماء الموظفين المستحقين لمكافأة «كورونا» والثانية تختص بمتابعة خطة عودة الدوام في الوزارة وفق الرؤية التي تم اعتمادها.
وقالت المصادر «إن الكشوف التي ستقوم بإعدادها الوزارة ستقتصر على أسماء الموظفين الذين تواجدوا على رأس عملهم خلال فترة الأزمة، تمهيداً لإرسالها لديوان الخدمة المدنية لصرف المكافآت»، لافتة إلى أن اللجنة ستقوم بالتدقيق على جميع الأسماء ولن يضاف إلا مستحقو المكافأة، خصوصا أن ديوان الخدمة سبق وأن أعلن أن جميع الكشوف التي سترد إليه سيتم مراجعتها للتدقيق والتفحيص بالاعتماد على ضوابط معينة للتأكد من الأسماء المرسلة من قبل الجهات.
في سياق منفصل، وضعت وزارة الكهرباء والماء خطة عودة موظفيها لمقرات العمل بعد جائحة كورونا والتي تعتمد على محاور عدة، أبرزها، صحة وسلامة بيئة العمل من خلال الحرص على اتباع وتنفيذ السياسات والتدابير والإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدولة، للحد من انتشار الوباء قبل ذهاب الموظفين للعمل، حيث سيتم إلزام جميع الموظفين بلبس كمام واقٍ أو تغطية الأنف والفم بأي وسيلة، في جميع أماكن العمل أثناء الدوام الرسمي، مع المواظبة على غسيل اليدين باستمرار، وتخصيص غرف للعزل الصحي في المبنى في حال وجود حالات مشتبه بها.
وأوصت الخطة، بإعادة توزيع المكاتب والموظفين بما يضمن عدم وجود كثافة عددية، مع ترك الأبواب مفتوحة، وإلزام جميع الأفراد المتواجدين على رأس عملهم الالتزام بالضوابط والاجراءات الصحية الاحترازية الصادرة من وزارة الصحة، مع أخذ الإجراء التأديبي اللازم في حالة عدم الامتثال وفقا لما تقرره السلطات الصحية، وديوان الخدمة المدنية.
كما أوصت بتخصيص عامل نظافة في كل دورة مياه لتعقيمها وتنظيفها بصورة مستمرة، مع عدم مشاركة الأدوات المكتبية، ومنع التنقل بين المكاتب والزيارات بين الموظفين والاكتفاء باستخدام المراسلات الالكترونية وإيقاف خدمة المطبخ الشاي والقهوة، وإغلاق المصليات، وتشجيع الموظفين على استخدام الدرج، واستخدام المصعد لشخصين كحد أقصى، مع تنظيم استخدام المصاعد حسب مواقع الادارات.
وبشأن آلية تنظيم العمل، أشارت إلى الاستمرار بالغاء نظام البصمة للحضور والانصراف، واعتماد 25 في المئة من العدد الكلي للموظفين المسموح لهم بالتواجد الفعلي في مقرات العمل، بحيث لن يسمح لغير العاملين في مقرات العمل بالدخول إلا بتصريح وذلك عن طريق أخذ موعد عبر التطبيق، والاستمرار بنظام النوبة نفسه بمواقع الوزارة والمتبع خلال توقف الأعمال والاستمرار بأقل طاقة بشرية ممكنة، مع تطبيق نظام المجموعات المتناوبة في جميع قطاعات الوزارة.
ولفتت إلى استمرار العمل بمواقع الوزارة الحيوية العاملة بنظام النوبة كما هو متبع خلال توقف الأعمال، واستمرار الأعمال ببرامج الصيانة المجدولة، والصيانة الطارئة، وتدريب الموظفين على الأنظمة الآلية.
وضمنت الوزارة خطتها، بمحور يتعلق بتمكين التحول الرقمي من خلال استخدام التطبيقات المختلفة المتبعة لإنجاز الأعمال.