شُبهات دستورية بشأن اجتماعات اللجان البرلمانية «عن بُعد»

فتحَ الاجتماع الذي عقدته لجنة شؤون البيئة البرلمانية عن بُعد «online»، الباب أمام تساؤلات كثيرة في شأن دستورية الاجتماع وتحقيق السرية فيه، وهل سيكون مدخلاً لاجتماعات أخرى أو إمكانية عقد جلسات لمجلس الأمة عن بُعد، وهل توجد مواد في الدستور أو اللائحة تسمح بذلك، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الحكومة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وهناك مَنْ يرى وجود موانع تتطلب تدخلاً تشريعياً لإمكانية عقدها اجتماعات اللجان أو جلسات مجلس الأمة.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، أن «الجلسات العامة لمجلس الأمة، وفق نص في الدستور، يجب أن تكون في الزمان والمكان المحددين، إلّا إذا كان هناك ضرورة حسب حكم في المذكرة التفسيرية، إلّا أن هذا التخصيص غير موجود بالنسبة لاجتماعات اللجان البرلمانية، اذاً فمفهوم الاجتماع اتسع اليوم وأصبح يشمل المكان الافتراضي، فلا يوجد نص صريح في اللائحة يمنع الاجتماع عن بُعد».
وقال الفيلي لـ«الراي» إن «السرية التي اشترطت في اجتماعات اللجان، تعني عدم جواز دخول مَنْ غير المسموح له حضور الاجتماع، وهذه مسأله مادية، فإذا كان الاجتماع في النطاق الجغرافي هناك أبواب تغلق كي لا يدخل غير المسموح له بالدخول، وفي الاجتماع الافتراضي يفترض أن هناك حواجز تمنع حضور غير المدعو للاجتماع، وبالتأكيد هناك خصوصية في الاجتماع عن بُعد، فمن الممكن أن يحضر إلى جوار النائب أي شخص، فلنعترف بأنها مسألة واقع مادي، ومن الممكن أن يحضر مَنْ يشاء دون علم الحاضرين في النطاق الجغرافي المحدد، وبإمكان آخرين غير مسموح لهم بحضور الاجتماع سماع تفاصيله».
وتساءل «هل من المنطق أن يُترك الأمر بدون تنظيم؟ فاليوم نحن في حال ضرورة تجعل من هذه الأمور تصرفاً سليماً، ولكن يفضّل أن يتم تعديل اللائحة، فإن قبل هذا الاجتماع في الظروف غير العادية والاستثنائية التي نعيشها، فمن غير المستحسن ان يظل الامر قائماً في الظروف العادية، فالأمر يحتاج إلى ضبط وإجراء تعديل في عدد من نصوص اللائحة».
وبيّن أن «النص في الدساتير بالنسبة للاجتماع العام أن يكون مرتبطاً بالزمان والمكان وبظروف داخلية، ولكن حدث في دول أن يسقط النظام السياسي، فيحدث الصراع بين حكومة قائمة وحكومة منفى، ونحن وقوقنا عند الجانب التاريخي غير مهم، ما يهمنا وجود نص في إطاره الصحيح».