في ظل التوجه الحكومي لاستئناف الحياة خلال الأيام المقبلة، وضعت كل جهة حكومية معنية خطة تدريجية وفقاً لاختصاص كل منها.
وبعض الجهات، وعلى رأسها بلدية الكويت يقع على عاتقها مهام عدة تتلّخص بالمراقبة والمتابعة للأنشطة التي سيسمح لها بمزاولة نشاطها من جديد، إضافة لتفعيل دورها في إنجاز المعاملات العالقة منذ وقف العمل بسبب فيروس كورونا المستجد.
وكعادتها حددت الإدارة العليا في البلدية برئاسة مديرها أحمد المنفوحي، آلية العمل التي سيتم اتباعها في الأيام المقبلة، حيث تم الأخذ بالحسبان أعداد المحال الاستثمارية، والمجمعات والأسواق المركزية التي ستستقبل الجمهور. الخطة المرسومة وفقاً لمصدرمطلع كشفها لـ«الراي» أن إجراءات التفتيش المتبعة في الوقت الحالي ستكون مستمرة، ولكن بشكل أوسع، وستركز على:
• عدم استقبال المحال لأي زبائن غير ملتزمين بارتداء الكمامة أو القفاز.
• عدم السماح بدخول أكثر من شخصين للصالونات الرجالية والنسائية في آن واحد.
• تطبيق الإجراءات نفسها في البقالات ومحال بيع المواد الغذائية.
• تنظيم الدخول والخروج للمجمعات والأسواق المركزية، وذلك بالتعاون مع القائمين على تلك الأنشطة.
• زيادة أعداد المفتشين بهدف رفع مستوى عملية التفتيش والتنظيم.
• تطبيق النظام الالكتروني في تعاملات البلدية كافة.
• تحديد قطاعات وإدارات معينة لتيسير وتسهيل معاملات المواطنين والمقيمين.
• مواصلة أداء العمل إلكترونياً الذي كان قائما خلال فترة الحظر الجزئي والكلي.
• عدم السماح للمراجعين بالدخول إلى المباني أو الإدارات.
• إنهاء معاملاتهم إلكترونياً فقط، وتتبعها عبر النظام الالكتروني.
• فرق وطاقم البلدية على أتم الاستعداد للتعامل مع الجمهور في مثل هذه الحالات.
• إصدار بيان مفصل عن آلية العمل بمجرد إعلان الحكومة بشكل رسمي عن إجراءاتها المعنية بفتح الأنشطة التجارية، وبدء عمل الوزارات.